وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته: “تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا عن دراسة حكومية تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة”.,وأضاف الصالح: “لما كان خفض الدعوم يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن، في ظل العناء الذي يعيشه المواطنون من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل، فما مدى صحة إجراء مجلس الوزراء دراسة تستهدف خفض الدعوم خلال السنوات المقبلة؟ وما السلع والمواد التي تعتزم الحكومة تخفيض الدعوم عنها وفقا للدراسة المزمع الانتهاء منها؟”.,وتساءل: “هل هناك تصور حكومي يضمن عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل في حال تطبيق خفض الدعوم على السلع والمواد التي يحتاجها المواطن؟ وهل تمت دراسة انعكاسات خفض الدعوم على القدرة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنتائج تلك الدراسة، وما الآليات التي أعدتها الحكومة لحماية الفئات المتوسطة والمحدودة من ارتفاع الكلفة المعيشية في حال تطبيقها إجراءات خفض الدعوم؟”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
