ناشد قياديو اتحاد معاهد وشركات التدريب الكويتية، متخذي القرار بسرعة إعادة النظر في القرارات التي اتخذت ضد قطاع الاستشارات والتدريب، والتي صدرت بوقف جميع أنواع التدريب والمهام التدريبية الداخليه والخارجيه في جميع وزارات الدولة، ومؤخرا في قطاع النفط، مؤكدين خلال ندوة عقدت بمقر الاتحاد أن الخسائر التي منيت بها شركات ومعاهد هذا القطاع نتج عنها خسائر ضخمة لا يمكن حصرها وانعكست سلباً علي القطاع وجميع العاملين فيه، حيث يواجه نحو 5 آلاف أسرة أزمة مالية شديدة. ,وقالوا إن هذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي للقطاع الاقتصادي، وسوق العمل المحلي، لما له من أهمية في تطوير وتنمية الكوادر التي تعمل في جميع مجالات الدولة، ومن أهمها القطاع النفطي والوزارات، كاشفين عن خروج الكثير من الخبراء والاستشاريين في هذا المجال إلي خارج البلاد، نظراً لتراكم الديون، وارتفاع الخسائر المالية، وتسريح آلاف الموظفين الكويتيين وغيرهم، مواجهين مصيراً يتطلب تدخلا عاجلا من سمو رئيس الوزراء، ونواب مجلس الأمة، لوضع الحلول السريعة لإنقاذ هذا القطاع من التدهور.,وقالت رئيس مجلس إدارة اتحاد ومعاهد شركات التدريب والاستشارات الكويتية، الشيخة أمل الحمود، إن أزمة “كورونا” انعكست سلباً على مجال التدريب منذ بداية الجائحة، حيث تعرض هذا القطاع لأسوأ أنواع التضييق منذ بدايتها أوائل 2020. ,وأضافت الشيخة أمل، خلال مؤتمر صحافي، أن عشرين شهراً مضت كان نتاجها عدم حصول الموظفين بمعاهد وشركات الاستشارات والتدريب على رواتبهم، وبالتالي فقدانهم نفقات الحياة ومتطلباتها من إيجارات ومصاريف أسرية تبعها تراكم الإيجارات على أصحاب ومستثمري هذا القطاع، الذي مازال حتى اليوم يبحث عن قرار أو تعويض أو عودة النشاط لتعويض الخسائر. ,وقالت إن “وزارة الصحة جعلت عودة نشاط هذا القطاع في آخر مرحلة من مراحل التدرج في رفع الحظر، وهي المرحلة الخامسة، التي اعلن مجلس الوزراء في 20/10/2021 انتهاء العمل بها، أي بعد عشرين شهراً من إغلاق جميع أنشطة الاستشارات والتدريب، سواء على مستوى القطاع الخاص او الحكومي، وأسفرت الإجراءات بالغلق عن فقدان المئات من الخبراء والعاملين في التدريب وظائفهم، بسبب ما تعرض له أصحاب هذه المكاتب والمعاهد من خسائر متواصلة تقدر بعشرات الملايين على مدى 20 شهراً عجز أصحابها عن تسديد رواتب هؤلاء المتخصصين، وخروج الكثير من الخبراء الى خارج الكويت، كما تكبد أصحاب الشركات والمعاهد سداد إيجارات مكاتبهم ومعاهدهم، وفقدوا أي عوائد ومازالوا حتى اللحظة يكابدون هذه المشاكل.,وأكدت أن هذا التضييق المدمر سبب الخسائر الفادحة التي تعرض لها هذا القطاع، لاسيما قرارات الدولة، ممثلة بقرار وزارة المالية، وقف جميع أنواع التدريب والمهام التدريبية الخارجية والداخلية في جميع وزارات الدولة وقطاع النفط.,من جانبه، كشف نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور سلطان الخلف، أن الدولة وضعت رؤية اقتصادية 2035 واعتمدت على 7 ركائز، منها تطوير وتأهيل الكوادر، وهو ما يعني اعتمادها على قطاع التدريب، “إلا أننا فوجئنا بقرارات معاكسة تماما لركائز الرؤية الاقتصادية والطموح بتحويل الكويت إلي مركز مالي وتجاري، ولن تتحقق تلك الطموحات إلا بسواعد الكوادر المؤهلة والمدربة”. ,وأضاف أن تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية يتطلب إنشاء جهاز في مؤسسات الدولة، لتدريب وتأهيل موظفي الدولة من خلال استراتيجية تبنى على منظومة تعمل على تحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية، وخطط الدولة لتنمية الموارد غير النفطية، مؤكداً أن ذلك الطموح لن يتم، وهناك تجاهل كبير وعدم اهتمام بقطاع التدريب والتعليم، الذي يعتبر قاعدة أساسية لتنمية الموارد. ,وفي ذات السياق، أكدت مؤسسة الاتحاد والناطقة الرسمية رئيسة شركة “غلوبل فرانشايز” بقطاع التدريب، سارة منصور، أن التحديات والإشكاليات التي تواجه شركات التدريب كبيرة جدا، وكلفت القطاع خسائر فاقت عشرات الملايين من الدنانير، نتيجة للغلق المستمر بسبب إجراءات كورونا، مشددة على أن قرار وزارة المالية، وقف مخصصات التدريب المالية على أجهزة ومؤسسات الدولة، يدفع إلى مزيد من الخسائر تواجه قطاعا حيويا ومهما جدا في تحسين الأداء وتنمية الإبداع والابتكار لدى المنتجين في كل المجالات.,وأشارت إلى أن القرار كان بمنزلة صدمة على جميع العاملين في هذا القطاع، وأزمة مالية فعلية تكبدتها الدولة بسبب “كورونا”، لافتة إلى أن توفير الحلول لقطاع مهم يخدم الاقتصاد ودورة الاقتصاد الوطنية، مبينة أن وقف ميزانية مخصصات التدريب من شأنه إعدام الشركات، وتكبد مستثمريها ومساهميها خسائر مضاعفة، فضلا عن فقدان الدولة قطاعا مهما يعمل على تعزيز النمو المالي والاقتصادي، لاسيما أن رفع كفاءة وإنتاج الموظف يعد إحدى أهم ركائز خطط رفع الإيرادات المالية للدولة، ودفع عجلة التنمية.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
