بين النائب أسامة الشاهين أن صدور أحكام قضائية كثيرة تؤكد أحقية المواطنين دستوريا في الجمع بين العمل والدراسة بالقطاعين العام والخاص، طالما ارباب العمل يسمحون بذلك، كان له الاثر الطيب في نفوس الكثير من المواطنين الراغبين في زيادة تحصيلهم العلمي.,واستدرك الشاهين في تصريح صحفي: لكن للاسف مازالت الجهات الحكومية كديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة والتعليم العالي بالملاحق الثقافية ممتنعة عن تنفيذ هذه الاحكام، الامر الذي يضطر معه المواطنون لرفع قضايا فردية مما يشغل الدوائر القضائية المكتظة بالقضايا، كما ينفق فيه المواطنون أموالا وأوقاتا.,وأضاف الشاهين: لذلك تقدمت باقتراح تتمة للاقتراحات التي سبق أن تقدمنا بها نص على إزالة كافة العوائق الإدارية أمام الجمع بين الوظيفة والدراسة بالعموم.,وفي هذا السياق، تقدم الشاهين باقتراح برغبة، بإزالة العوائق الإدارية أمام الجمع بين الوظيفة والدراسة، في ظل صدور أحكام قضائية عديدة لمصلحة عدد من المواطنين، بالسماح لهم بالجمع بين الوظيفة والدراسة، ما كان له الأثر الطيب في نفوس العديد من المواطنين الراغبين في زيادة تحصيلهم العلمي., وأشار إلى أن الجهات المعنية لا تقوم بأخذ حيثيات الحكم على العموم، وتطلب من كل مواطن راغب رفع دعوى فردية، ما يضيع أوقات وأموال المواطنين، ويشغل المحاكم والدوائر القانونية منها.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية