عقدت لجنة الصناعة والعمل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الأول، اجتماعها الرابع لعام 2021، برئاسة أحمد القضيبي، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الصناعي، واستهلت اللجنة اجتماعها بلقاء مع د. مشعل الإبراهيم، مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة، لبحث قرار الهيئة القيام بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت من المواد الكيميائية والنفايات اعتبارا من 2/1/2022.,وخلال اللقاء أوضحت اللجنة أن المصانع الكويتية المصدرة تخضع موادها الكيميائية الخام أو الوسيطة المستخدمة في الإنتاج لرقابة مسبقة من الهيئة العامة للصناعة و»البيئة»، كما أن عملية الإنتاج تحكمها المادة 44 من القانون 56/1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22/2009 بشأن الموافقة على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، إذ لم تترك المادة 44 الخيار للصناعي الكويتي أن ينتج بأقل من المواصفات القياسية الكويتية أو الخليجية أو العالمية.,وطالبت اللجنة بأن تقوم «البيئة» بمراجعة قرارها المشار إليه، بما لا يعوق حركة الصادرات الكويتية الصناعية، وأن تعد الهيئة قوائم للمواد الكيميائية المصدرة التي ستخضع لرقابتها، على أن تكون تلك القوائم محددة بالنظام المنسق للتعرفة الجمركية (HS Code)، وأن تكون هناك فترة كافية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بما يسمح للمصدرين بالتكيف، وحتى يأخذ القرار حظه من الدراسة الكافية والنقاش بشأنه بين ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة واتحاد الصناعات الكويتية، كما طالبت اللجنة بأن تأخذ الهيئة بما أوصى به المجلس الأعلى للبيئة سابقا، بخصوص فحص الواردات من المواد الكيميائية عبر عينة عشوائية بدلا من فحص جميع الشحنات. ,وشددت اللجنة على أن الغرفة تساند وتقدر جهود الهيئة العامة للبيئة، وحرصها على مراقبة الصادرات والواردات الكيميائية والمواد الخطرة والنفايات بما يصون البيئة الكويتية، ويحد من التلاعب بثروات البلاد، وخاصة تهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية، وبما لا يخل بالتزامات الكويت مع الاتفاقيات الدولية المعنية.,وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة كيفية تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل سبل الاستفادة الحقيقية من الميزات التفضيلية التي خصصت لهذه المشروعات وفقا للقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ورأت اللجنة ضرورة وجود ربط واضح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراية كاملة لمقاصد القوانين الداعمة لهذه المشروعات وسبل تنفيذها على الوجه الأمثل.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية