شارك جهاز حماية المنافسة في ندوة حول “الحياد التنافسي”، عقدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ومشاركة ممثلي بعض أجهزة المنافسة بالدول العربية، وخبراء المنافسة من مختلف الجهات الدولية المعنية بهذا المجال الأربعاء الماضي.,وأكدت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية العنود الفهد، في كلمة لها بالجلسة الثالثة بعنوان “مشاركة الخبرات الدولية وأفضل الممارسات”، أن الحياد التنافسي هو أحد الأركان المهمة في خطط التنمية المتتالية التي تتبناها حكومة الكويت في رؤية الكويت 2035، ومن المؤكد أنه سيكون للجهاز دور مهم نحو تحقيق هذا الهدف.,واستعرضت الفهد تجربة الجهاز في موضوع الحياد التنافسي، مشيرة إلى التحديات التي واجهها، ضمنها وجود شركات مملوكة للدولة، حيث لم تكن لدى الجهاز سُلطة مخالفة هذه الشركات في حال وجود ممارسات ضارة بالمنافسة، مبينة أنه تجاوزها عبر تعديل تشريعي للقانون بصدور القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والذي ألغي بموجبه القانون رقم (10) لسنة 2007، وأعطى الجهاز صلاحيات أكبر، وبسط رقابته على الأسواق بشكل أكبر.,وذكرت الفهد أن الجهاز بموجب هذا القانون بسط الرقابة على الشركات الحكومية، ما عدا تلك التي تقدم سلعاً أساسية ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي مكَّن الجهاز من بسط رقابته على العديد من الشركات التي كانت مستثناة وفق القانون السابق.,وأضافت أن ثقافة الحيادية التنافسية موجودة ضاربة أمثلة على ذلك، مشددة على أن “الجهاز” مازال في بداية الطريق لمعالجة طبيعة معاملة الحكومة للشركات المملوكة من قبل الدولة، وأفضلية التعامل بين الأطراف مقارنة بمعاملة شركات القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
