محمد العتيبي: أزمة «كورونا» تتطلب استقرار الوضعين السياسي والاقتصادي

• رياض الفرس: الكويت من أوائل الدول التي فرضت إغلاقاً شاملاً للأنشطة الاقتصادية

نظمت الجمعية الكويتية للدراسات العليا ندوتها الاقتصادية تحت عنوان «المستجدات الاقتصادية بعد الجائحة وانعكاساتها على الكويت»، حاضر فيه استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. رياض الفرس.

في البداية، رحب رئيس الجمعية د. محمد زيد العتيبي بالحضور، وقال ان تنظيم الندوة الاقتصادية جاء مع المستجدات التي تواجهنا على جميع المستويات بعد جائحة كورونا وخاصة السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى ان الاستقرار السياسي سيعود على الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف العتيبي أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم ودول الخليج وعلى أسعار النفط، وخلقت أزمة اقتصادية يواجها العالم أجمع.

بدوره، أدار د. رياض الفرس محاور الندوة حول الكثير من التساؤلات ومنها، كيف أثرت الجائحة على الاقتصاد العالمي؟

ما الذي يميز الركود العالمي في 2020 عن غيره؟، وما أثر الجائحة على الاقتصاد الخليجي؟، وكيف تأثر الاقتصاد الكويتي بالجائحة؟، وكيف سيخرج الاقتصاد من الجائحة؟، كيف سيكون شكل الاقتصاد بعد الجائحة؟، كيف ستتعاطى الكويت مع المستجدات العالمية؟

وأضاف الفرس أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، في الربع الأول من عام 2020، وتعمقت في الربع الثاني من عام 2020، لافتا إلى أن الازمة ضربت بشكل واحد وكبير قطاع الاستثمار، أدى معه إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية لدى المستهلكين، مع انكماش كبير في الاقتصاد، مشيرا إلى تعافي الاقتصاد ببطء في الربع الاخير من عام 2020 بعد العودة للانفتاح التدريجي في دول أوروبا.، مبينا انه ومنذ بداية ظهور الجائحة في الصين الجميع كان يتوقع ان يكون الفيروس ضعيفا وسينتهي، مثل بقية الفيروسات المنتشرة والتي مضت دون حدوث هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الازمة كانت كبيرة.

وأضاف رياض أن دول الخليج واجهت صدمة مزدوجة غير مسبوقة من جراء انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، لافتا إلى انتشار الفيروس تسبب في صدمات سلبية خطيرة على جانبي العرض والطلب.

وذكر الفرس أن أزمة كورونا أدت إلى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض الدخل في بلدان المنطقة بتأثير مباشر على البلدان المصدرة للنفط، وغير مباشر على البلدان المستوردة من خلال تراجع تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والقروض السيادية، كما أن تقدير الكلفة الاقتصادية في 2020 يبلغ 4.9% من ناتج دول الخليج.

وأشار الفرس إلى أن الاقتصاد الكويتي تأثر بالجائحة، حيث كانت الكويت من أوائل الدول التي فرضت إغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادية، وقد كان لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية عميقة على القطاعين العام والخاص وعلى سوق العمل.

نتج عن الإغلاق انكماش نشاط القطاع الخاص بشكل كبير كما أدى إلى حدوث حالة من الشلل وتأثر جانبي العرض والطلب في معظم القطاعات الاقتصادية نتيجة لتأثر سلاسل الإمداد للسلع بانعكاسات الإغلاق الشامل.

وأوضح انه وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، ونتيجة للصدمة المزدوجة النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنحو 8.9% في عام 2020، وهو الانكماش الأعلى بتاريخ الكويت منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وبين أن الأرقام تشير إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة ليبلغ 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يفوق متوسط العجز في دول المجلس البالغ 11.7%.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات السلبية ستلقي بظلالها على الوضع المالي للدولة وستعمق من الاختلالات المالية في هيكل الميزانية العامة، والتي أدت مع مرور الوقت إلى حدوث عجوزات غير مسبوقة في الموازنة العامة في ظل استمرار تأرجح أسعار النفط عند مستويات تقل عن سعر التعادل للميزانية العامة.

وتتزامن هذه الأزمة مع التراجع الحاد في مستويات السيولة في الاحتياطي العام للدولة والذي كان الملاذ الأول لتوفير السيولة لسد العجوزات المستمرة في الموازنة العامة منذ عام 2015

وأشار الفرس إلى كيفية تأثر الاقتصاد الكويتي بالجائحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ليس بمنأى عن تلك التحديات فلا شك بأنه سيواجه تحديات كبيرة خلال عام 2021 (حتى مع انحسار الجائحة).

وتتمثل أبرز التحديات في كيفية استعادة مستويات الإنتاج السابقة والمحافظة على ربحيته في ظل تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وتغير في أنماط الاستهلاك والتي ألقت بظلالها على مجتمع الأعمال وفرضت عليه القيام بتغيير نماذج أعماله لمواكبة الأوضاع المستجدة.

كما أن التوجهات الحكومية لتبني إجراءات تقشفية لخفض الانفاق العام وترشيده خلال الفترة القادمة ستشكل تحديا آخر لمؤسسات القطاع الخاص التي يعتمد الكثير منها على المشاريع والمناقصات الحكومية.