أكد رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب د. حمد المطر، أن الكويت تعاني تلوثاً بيئياً كبيراً، لافتاً إلى أن الحكومة لا تعير هذا الملف أي اهتمام، ولا تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية العالقة.,وقال المطر، في تصريح، إن اللجنة عقدت في دور الانعقاد الماضي أكثر من 23 اجتماعاً، ناقشت خلالها العديد من المواضيع، ومنها الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة.,وأضاف أن اللجنة استمرت على هذا النهج، وعقدت اجتماعين في دور الانعقاد الحالي، وهي مستمرة لاستكمال خطتها التي رُسمت منذ أول اجتماع لها بالاتفاق مع مكتبها الفني، مشيراً إلى أنه بدايةً من الأسبوع المقبل ستجتمع اللجنة مع الجهات ذات الصلة.,وطالب بضرورة تفعيل الأدوات الدستورية للنواب والتدرج في استخدامها من أجل حل المشاكل البيئية، نظراً لخطورة التلوث البيئي، الذي لا يرى بالعين المجردة، على صحة الجميع.,ولفت إلى أنه وجه سؤالا برلمانيا حينما كان رئيساً للجنة البيئية في مجلس 2012 عن عدد مصابي السرطان موزعين جغرافياً حسب المناطق الصحية بالبلاد، وإلى الآن لم يصل إليه رد على هذا السؤال.,وقال المطر إن أي وزير قادم أو نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سيوجه إليه هذا السؤال، متسائلاً لماذا لا تتسم الحكومة بالشفافية وتفصح عن حالات السرطان المكتشفة وفقاً للمناطق؟,وطالب بتشكيل لجان تحقيق في ملف التلوث البيئي خصوصا في جون الكويت، لأن الحكومة لم تدرج هذا الملف ضمن برنامج عملها الذي لم يتضمن المشاكل البيئية ووضع آليات لحلها.,ورأى أن أداء نقطة الارتباط المركزية، التي يمنحها المجتمع الدولي 3 مليارات دولار، لا يتجاوز الـ 5 في المئة؛ بسبب اختيار الحكومة لمسؤوليها من غير المتخصصين.,وأشار إلى أن التلوث يخلق العديد من المشكلات، ومن أمثلته تلوث البحر والهواء والتربة، مؤكدا أن جون الكويت يئن بأيد حكومية، لأن الصرف الصحي يلقى بالبحر منذ 50 عاماً، وهذا يؤدي إلى تسمم الأسماك ونفوقها، ويؤثر تأثيراً سلبياً على صحة الإنسان.,ولفت إلى أنه في دور الانعقاد الماضي نجحت اللجنة في إلزام الحكومة بوضع وحدة معالجة مركزية في نهاية المجارير، وهذا ما سيؤدي إلى حل الكثير من مشاكل الجون.,وذكر أن الكويت ليست غنية بالمياه، ورغم ذلك فإن لديها مخزونا كبيرا منها.,وشدد على أنه في حال عدم إيجاد حل للمشاكل البيئية من خلال الاجتماعات التي تعقدها اللجنة أو حتى الردود على الأسئلة في هذا الشأن فسيتم تفعيل الأدوات الدستورية، لأن الأمر يهم صحة المواطن والمقيم.,وأكد أن الاشتراطات البيئية ليست عائقاً أمام المدنية والحضارة والتطور، بل التعامل بشفافية مع تلك الاشتراطات يتماشى مع ذلك، مادام هذا التطور لن يضر البيئة ولن يوقف التنمية.,وأكد ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبراء في المجال البيئي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الأبحاث العلمية وغيرها.,وأوضح أن عدد حالات السرطان في الكويت في تزايد، مؤكداً أهمية مراقبة جودة المياه، لأن تلوثها يضر بصحة الإنسان جراء تلوث وتسمم ونفوق الأسماك.,واعتبر أن حل مشاكل الكويت البيئية أمر في غاية السهولة، لكنه يبدأ باعتراف الحكومة بوجود هذه المشاكل، والشفافية في التعامل معها., وأكد أهمية الطاقة المتجددة، ولكن الأهم هو تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز القطاع النفطي، وذلك بإقامة مصانع للبتروكيماويات بشكل موسع مع الحفاظ على البيئة، معتبراً أن إقامة المشاريع النفطية ليست مشكلة طالما تم الحفاظ على الاشتراطات البيئية.,وبين أن تنمية البلد يتم عن طريق تعزيز القطاع النفطي مع الحفاظ على البيئة، وهذا ما سيخلق الآلاف من فرص العمل للمواطنين.,وأشار المطر إلى أنه في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الأخير استطاعت الكويت أن تحصل على عضوية لجنة التنمية المستدامة، وهي لجنة دائمة، موضحا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها 18 دولة فقط، من بينها الكويت، وذلك من إجمالي 122 دولة.,وأضاف: “تشرفت بعضوية هذه اللجنة التي تتماشى مع عمل لجنة الشؤون البيئية بمجلس الأمة، وخلق ثقافة التنمية المستدامة لجيل الشباب الذي يمثل 70 في المئة تقريباً من المجتمع الكويتي”.,ولفت إلى أن اللجنة نظمت منذ فترة ورشة عمل للتنمية المستدامة ومعرفة القوانين البيئية، شارك فيها أكثر من 100 شاب وفتاة، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة والهيئة العامة للبيئة ومختصين من جامعة الكويت وغيرها، من أجل تعزيز هذا المفهوم البيئي.,ورأى أن العالم متجه حالياً إلى التنمية المستدامة، متسائلاً لماذا لا تتجه الكويت إلى هذا المنحى؟,وشدد على ضرورة مساعدة النائب للحكومة من أجل تحديد بوصلة التنمية المستدامة، التي هي ليست بيئة فقط بل حوكمة وتعليم واقتصاد وغيرها.,وأكد أن الكويت تستحق التطور للأفضل في المجالات كافة من اقتصادية ورياضية وبيئية وتعليمية وغيرها، وذلك بتكاتف الجهود ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.,وذكر أن الحكومة لا تستوعب أن تكلفة معالجة الوضع البيئي الآن قليلة جداً، لكنها لن تكون كذلك في المستقبل، وستكلف الكثير، لأن المشكلة تتفاقم.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
