خليفة الياقوت: قانون الإفلاس الجديد نقلة نوعية لحماية الاقتصاد

قال المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت إن قانون الإفلاس الجديد يشكل نقلة نوعية لحماية المجتمع والاقتصاد والكيانات التجارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يخل بالتزاماتها تجاه الدائنين، مشيراً إلى أن القانون يأتي في مصلحة المتعثر “حسن النية” ويعاقب “سيئ النية” ويعرضه للوقوع في الجرم والتدليس وقد تتخذ النيابة الجزاء اللازم ضده.,وأضاف الياقوت، خلال كلمته في منتدى الكويت الخامس للقانون التجاري، أن القانون الجديد يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس والنظرة العامة حول قواعد الإفلاس التي مضى عليها نحو 40 عاما منذ صدور قانون التجارة الكويتي بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980، حيث يعد بمنزلة الإعدام للمفلس سياسيا وتجاريا واجتماعيا، الأمر الذي أدى الى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإفلاس بسبب نفور المدينين من اللجوء الى أحكام الإفلاس الواردة في قانون التجارة.,وذكر أن القانون قدم عدة مزايا مهمة، منها استحداث نظام التسوية الوقائية وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين (التاجر الذي يمكن أن يفلس) ودائنيه (الذين يطالبونه بديون) على مقترح تسوية وقائية وفق أحكام هذا القانون، موضحاً أن القانون أضاف قسماً مهماً عن إعادة الهيكلة وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة لإعادة هيكلة الشركة بمساعدة الأمين الذي يشرف على طلب الإفلاس بإشراف القاضي.,ولفت إلى أن القانون الجديد محاولة جادة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو محاولة لمواكبة القوانين المتطورة حول العالم، كما أنه قانون نوعي يواكب الآمال والطموحات، ويحافظ على الشركات ويوفر آليات استمرارها، وهو ما لم يكن موجوداً سابقاً.,وشدد الياقوت على أن القانون خصص باباً كاملاً لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن القانون القديم لا يسمح للتاجر بممارسة أي عمل تجاري أو عضويات مجالس إدارات، حيث كان باختصار إعداماً للتاجر من جميع النواحي، مؤكداً أن القانون الجديد يمكّن التاجر من ممارسة التجارة بإذن من القاضي شريطة ألا يتأثر الدائنون في المشاريع القديمة، كما لا ينص القانون الجديد على ضبط وإحضار ومنع سفر التاجر إلا بإذن من قاضي محكمة الإفلاس، شريطة أن يحدد مكانه بصورة مستمرة ويقدم ضمانات معينة لضمان عدم هروبه.,

تعريفات ناقصة

,بدوره، أوضح المحامي يوسف الحربش أن تعريفات قانون حماية المنافسة بحاجة إلى قانون، لافتاً إلى أن التشريعات القانونية في الكويت تحتوي على مواد كثيرة جداً والعالم بدأ يتجه إلى الحوكمة التي تمنع المزاجية وتحقيق الانضباط.,وبين الحربش أن نصوص المواد الموجودة في التشريعات الاقتصادية تنطوي على استخدام مواد من تشريعات دول أخرى ويترتب عليه أن يكون هذا القانون غير منضبط تشريعيا وهو الأمر الذي يعاني منه بعض النصوص، متسائلاً: هل سينطبق النص القانوني على الشركات المهنية، فالقانون ينطبق على أشخاص طبيعية أو اعتبارية ولا نعلم ما اذا كان القانون سيطبق على كيانات عالمية خارجية أو شركات مهنية؟!,

خبرات متخصصة

,من جانبها، أشارت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية بجهاز حماية المنافسة العنود الفهد إلى أن قيمة العمليات افضل من تحديد نسبة 35 في المئة من التركز الاقتصادي وذلك بغض النظر عن تغيير الأسعار، مبينة أن الحصة السوقية كانت غامضة إلى حد ما. ,وذكرت الفهد أنه تم توسيع تعريف الأشخاص المعنيين بالجهاز ليشمل الشركات المهنية، مبينة أن أغلب الطلبات التي يتم تقديمها يتم منحها موافقة مشروطة. ,وأوضحت أن الجهاز يستهدف سهولة دخول شركات جديدة وزيادة الاستثمار، مع حماية المستهلك في البداية والنهاية وزيادة الاستثمارات وفتح مجالات التوظيف، مضيفة أن العقوبات تكون في حدود 10 في المئة وليس إلغاء الصفقة تماماً مثل ما هو معمول به في دول أخرى، وهو الأمر الذي يحرص القانون على تطبيقه. ولفتت إلى أن هناك تدريباً عالياً من قبل أجهزة منافسة عالمية ليكون جهاز المنافسة أكثر تقدماً، مع العمل على جلب خبرات اقتصادية متخصصة. ,من جهته، قال الأستاذ المساعد في القانون التجاري بجامعة الكويت، وأحد المساهمين في وضع قانون الإفلاس الجديد د. محمد الوسمي، إن ذلك القانون أضاف عدة حلول للمتعثر أو المفلس بخلاف القانون السابق، مؤكداً أن أهم هذه الحلول هو اتاحة الفرصة للمتعثر لتسوية التزاماته، أو إمكانية إعادة الهيكلة مع الجهات الدائنة.,وأوضح الوسمي أن القانون رتّب حلول الإعسار على النحو التالي: التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، وشهر الإفلاس، لاسيما أن الفلسفة التشريعية للمشروع هي جعل شهر الإفلاس الحل الأخير الذي يلجأ إليه المدين، بعد أن تفشل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.,وأضاف أن القانون الجديد فرق بين المفلس بالتدليس أو المفلس بالتقصير، أو المفلس نتيجة الظروف والأوضاع التي ليس له دخل فيها، مشيراً إلى أن القانون نص على إنشاء دائرة إفلاس، وإدارة إفلاس، ولجنة إفلاس، مع اختصاصات كل منها وتشكيلها من حيث التسلسل التشريعي للمواد وأحكام المشروع.,وأكد أن القانون القديم كان مقيداً للحريات بصورة أكبر، بمعنى أنه سابقاً من تضرر أو تعثر مشروعه التجاري ويعلن إفلاسه كان يأخذ فترة زمنية طويلة في المحاكم التجارية تصل إلى سنوات، وخلالها يمنع من التوظف ولا يحق له الانتخاب والترشح وفق مواد القانون القديم، إضافة إلى ذلك لا يمكنه فتح مشروع جديد آخر وهو ما يعتبر تعطيلاً وتجميداً للأموال.

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية