أشاد مسؤول أممي اليوم الخميس بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت في عملية التنمية الحضرية والتوسع العمراني مشيرا إلى أن المخطط العمراني الرابع للدولة “نموذج متقدم” في المنطقة العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأمم المتحدة عرفان علي على هامش المنتدى الوزاري العربي الرابع للاسكان والتنمية الحضرية الذي اختتمت فعالياته في عمان اليوم.
وقال علي إن دولة الكويت حققت نقلة “بالغة الأهمية تنسجم مع رؤيتها 2035” من خلال المخطط العمراني الرابع للدولة والذي حظي أخيرا بمراجعة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة الكويتية.
وأضاف أن البرنامج الأممي يرى أن المخطط العمراني لدولة الكويت اهتم بتوطين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على مستوى الأحياء والمناطق الحضرية من خلال هيكلية تساعد على النمو المنتظم.
وأثنى على المبادرات المشمولة ضمن المخطط والتي تعمل على تحسين الساحات والفضاءات المفتوحة وجعلها أكثر اخضرارا وانسجاما مع التغيرات المناخية وأكثر سلامة من الناحية البيئية إلى جانب تبني مبادرات تتعلق بتأسيس المدن الذكية والصحية.
وفي هذا الصدد ذكر علي أن البرنامج الأممي يعمل بشكل مشترك مع بعض الجهات الحكومية الكويتية كمؤسسة البترول لتنفيذ حملات واسعة لتخضير المساحات المفتوحة والأحياء والأحزمة في المناطق الحضرية.
كما لفت إلى إطلاق برنامج مشترك مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يتعلق بالحد من العواصف الغبارية سينفذ في الكويت والعراق “وربما يمتد لدول الخليج الأخرى التي تعاني من تحديات مرتبطة بالعواصف الغبارية وتغيرات المناخ بشكل عام”.
ويتخذ المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة من مصر مقرا له منذ عام 2011 ويعنى بالنظر للاحتياجات الملحة للاسكان والتوسع الحضري المستدام في المنطقة العربية من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للدول الأعضاء وعددها 18 كما تعد جامعة الدول العربية شريكا رئيسا للبرنامج.
وانطلقت أمس الأول الثلاثاء فعاليات المنتدى الوزاري العرابي الرابع للاسكان والتنمية الحضرية بمشاركة 22 دولة بينها الكويت التي شاركت بوفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط ومدير إدارة التصميم ناصر السعيد.
ويهدف المنتدى الذي تخلله عقد جلسات متخصصة على مدار ثلاثة أيام إلى التوصل للحلول والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود بما يتضمن تطوير السياسات الحضرية الوطنية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات.
المصدر: صحيفة النافذة