دعا اتحاد العقاريين الحكومة إلى الإسراع في تحرير المزيد من الأراضي السكنية، قبل إقرار قانون «التمويل العقاري للسكن الخاص»؛ لضمان نجاح القانون في تحقيق أهدافه المجتمعية، ومنع ارتفاع أسعار السكن الخاص.,وأكد الاتحاد، في بيان، أن إقرار «التمويل العقاري» دون تحرير أراضٍ جديدة سيضاعف الأزمة الإسكانية، لاسيما أنه سيساهم في زيادة حجم الطلب بشكل كبير مع ثبات المعروض من الأراضي، مما يهدد بارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المستفيدون من هذا القانون هم فقط من المواطنين المسجلين كمستحقين للرعاية السكينة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.,وأضاف أن إقرار قانون «التمويل العقاري» أو ما يعرف باسم الرهن العقاري، سيكون حلاً مناسباً لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن الخاص، لاسيما بعدما وجدت الحكومة نفسها أمام منعطف خطير في ظل زيادة الطلبات المقدمة لدى بنك الائتمان، الذي قدّم تمويلات تقدر بنحو 2.7 مليار دينار، خلال السنوات العشر الماضية، وسيكون مضطراً لتوفير ما يقارب ملياري دينار خلال السنوات الأربع المقبلة لتمويل التوزيعات السكنية في منطقتي المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك، في الوقت الذي يصاحب هذا الأمر شحاً في السيولة وعجزاً في الميزانية العامة للدولة.,وأكد ضرورة أن يصاحب تحرير الأراضي السكنية تحديد الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية، والمدة اللازمة لذلك وفقاً لآلية واضحة ومحددة ومعروفة للجميع، مما يمكّن مستحقي الرعاية السكنية من معرفة تواريخ توفر هذه الأراضي.,ولفت اتحاد العقاريين إلى وجود مزايا عديدة ستعود على المواطن الكويتي أولاً والاقتصاد الكويتي ثانياً في حال إقرار «التمويل العقاري»، إذ من المتوقع أن يساهم هذا القانون في حل جزء من المشكلة الاسكانية الحالية، وأن ينجح في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، فضلاً عن أنه سيساعد في تنشيط قطاع العقار عبر خلق قطاع موازٍ وفعّال لقطاع الرعاية السكنية الحكومي، إلى جانب تخفيف الضغوط الحالية عن المؤسسة.,وأضاف أنه من غير المقبول أن تقف الحكومة موقف المتفرج من الأزمة الاسكانية التي تنعكس آثارها الاقتصادية والاجتماعية سلباً على المواطن الكويتي الذي ما زال يعاني بسبب عدم قدرته على الحصول على أبسط حقوقه في السكن الخاص، رغم وجود العديد من الحلول التي تم طرحها من قبل العديد من الخبراء والاقتصاديين على مدى السنوات الطويلة الماضية.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية