ناقشت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، بحضور ممثلي شركة وفرة العقارية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان المحاسبة.,وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة تحفظت عن توجه شركة وفرة لنقل أي أصول عقارية لها إلى شركة تابعة، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن هذه الخطوة تعد تهربا من رقابة ديوان المحاسبة الذي أبدى هو الآخر تحفظه عن هذا النقل.,وأضاف الطريجي أن الشركة تتبع مؤسسة التأمينات، وتدير نحو مليار دينار، وبالتالي فإن أي تهرب من رقابة ديوان المحاسبة سيضع أموال المتقاعدين في خطر التبديد، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة إلى رفض إنشاء شركة تابعة لوفرة، مبينا أن المبررات المعلنة لتأسيس شركة تابعة كانت الرغبة في التوسع والتطوير، إلا أن اللجنة وديوان المحاسبة اتفقا على أن هذه المبررات لا تعني أبدا التهرب من رقابة الديوان، كما أنه بالإمكان إحداث التطوير من خلال حسن إدارة الأموال المستثمرة كي لا تكون أموال المتقاعدين عرضة للضياع.,وأشار إلى أن اللجنة لاحظت عدم وجود إدارة أملاك الغير ضمن الهيكل التنظيمي، بل ضمن إدارة العقار التي تم نقلها إلى شركة تابعة، كما لاحظت أن شركة وفرة تتجه إلى إعادة هيكلة منبثقة من استراتيجيتها الجديدة، موضحا أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة تقييم هذه الاستراتيجية والهيكل التنظيمي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل اللجان التي تجاوزت 10 في المئة بالمخالفة للقانون.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية