قال نائب مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري إن الأحكام تبقى مجرد ورق دون تنفيذ، لذلك تقدمت بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية.
وأوضح أن الهدف من القانون تفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.
وفي سياق آخر، طالب الكندري وزارة الخارجية بإعلان موقفها تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، التي صودق عليها ببغداد في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣ تنفيذاً للقرار رقم ٨٣٣ الذي أصدره مجلس الأمن سنة ١٩٩٣.
وأضاف النائب أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت ليس له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا.
وتابع «لكن سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية ١٦٢».
المصدر: صحيفة النافذة
