تعهدت الحكومة الأردنية، الأحد، بالحزم لمنع أي نشاطات تحريضية مؤكدة عدم السماح بإقامة تجمعات أو فعاليات.
وجاء في بيان شديد اللهجة أصدره مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم.
كما شدد البيان على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع، وأهاب بالمواطنين أن ينأوا بأنفسهم عن أي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون.
هذا واستعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي، في إشارة مباشرة لتصرفات النائب المجمدة عضويته أسامة العجارمة.
إصابة أربعة من رجال الأمن في اشتباكات الناعور
تفريق الحشود
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة طارئة للنظر في مذكرة نيابية متعلقة بتداعيات ما صدر عن النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت أمس السبت. ووضع على جدول أعماله الاثنين، النظر في طلب الاستقالة المقدمة من العجارمة.
وكانت قوات الدرك أطلقت، صباح الأحد، مسيل الدموع على مجموعة من أنصار النائب المجمدة عضويته في منطقة ناعور، وذلك لمنع التجمهر والتجمع المخالف للقانون. وكان النائب دعا إلى التواجد في منطقة ناعور لبحث تداعيات تجميد عضويته.
كما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن أن قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور غربي العاصمة الأردنية عمان.
وأدت إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى.
المصدر: العربية.نت
