رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بعد مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16.,ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة تكميلية صباح غد الأربعاء لاستكمال بقية بنود جدول الأعمال.,ووافق المجلس اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية رقم «1146/2021» حصر نيابة الإعلام «1474» لسنة 2021 جنح المباحث.,وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المويزري بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا وامتناع ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.,وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المويزري في القضية آنفة الذكر.,ورفض المجلس طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية رقم «631/2021» حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم «826» لسنة 2021 جنح المباحث.,وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطير والعتيبي والسويط بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.,وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية آنفة الذكر.,وأثناء انعقاد الجلسة، تقدم النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته مكونا من أربعة محاور.,ويتعلق المحور الأول من الاستجواب بـ«الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب» وفق مقدمه.,أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لـ«مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».,ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ«عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج» وفق ما تقدم به النائب.,ويتناول المحور الرابع من الاستجواب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت».,وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية