افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.,ويستهل المجلس أعماله بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة ثم كشف العرائض والشكاوى ثم الاسئلة يليها النظر في استجواب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري.,ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).,كما تم إدراج تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.,كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق إضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال.,
استجواب وزير الخارجية
,وبدأ المجلس بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته والمقدم من النائب شعيب المويزري والمكون من أربعة محاور بعد أن أبدى الوزير الناصر استعداده للمناقشة.,واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسارها.,ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري ب”الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه.,أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب ب “مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.,ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب “عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج” وفق ما تقدم به النائب.,ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت” وفق مقدم الاستجواب.,وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.,وبدره، قال وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر: مستعد لصعود المنصة رغم القناعة بأنه يخلو من الأسانيد وتشوبه مثالب قانونية وبمخالفة صريحة للماد 134.,وبدأ الشعيب المويزري مرافعته الاولى في الاستجواب: الحكومة لها رأيها في الاستجواب ودستوريته وانا لدي قناعتي بأن استجوابي دستوري والمحزن في الأمر بيان مجلس الوزراء، والحكومة ينقصها الرشد ومن حقها الوقوف مع وزيرها وهذا حقها، لكن لا تلمز ولا تهمز فلا خجل سياسي لديها في بيان مجلس الوزراء، وسمو الأمير وولي العهد يؤكدان دائماً على الدستور واحترام القانون وأنا اقول لرئيس الحكومة هل تابعت اعمال وزير الخارجية ؟.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية