عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الاربعاء، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و90 فقرة.,المجلس استهل الجلسة التكميلية بمناقشة الرسائل الواردة، وثم تحدث النائب سعود بو صليب وقال «ما ذكره صباح الخالد في جلسة الاستجواب عن عدد العاطلين عن العمل غير صحيح فهو يقول عددهم 3 آلاف مواطن وهذا غير صحيح، مشكلتنا بديوان الخدمة المدنية وهذه الأرقام للمسجلين في الديوان الذين لا يحملون شهادات جامعية وعليا».,وقال النائب حمد المطر أن «قضية الشهادات المزورة من أهم وأخطر القضايا، وسأتقدم بطلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في القضية ولا يمكن تجاهلها، وغير معقول عدم توظيف حملة شهادة الدكتوراة من الكويتيين في جامعة الكويت».,أما النائب عبدالله الطريجي فقال أن «عملية التكويت لابد أن تطبق على أرض الواقع وفعلياً لا نظرياً، والتعليم في الكويت يحتاج نفضة كبيرة لاسيما على صعيد القيادات التربوية».,النائب الصيفي الصيفي قال بدوره أن «أساتذة ودكاترة في التطبيقي يحملون شهادات مزورة وغير معتمدة، وتشكيل لجنة تحقيق في الشهادات المزورة بات ضرورة ملحة كما مطلوب التحقق من صحة الشهادات».,مجلس الأمة وافق على رسالة من النائب مهلهل المضف بشأن تكليف لجنة شؤون التعليم بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في المركز والجهاز.,النائب هشام الصالح قال «سألت عن الجناسي المسحوبة وتأتي الأجابة ‘انظر إلى القانون’، لا يوجد شيء اسمه لا يخضع للقضاء ومسألة أن أمر سحب الجنسية أمر سيادي لا يكون كذلك، وهناك من كان يرى أن صدام حسين وحزب البعث حامي بوابة الشرق حتى غزانا، لا بد أن نعالج قضية التظلم فهناك من وقع عليهم الظلم والبهتان من قرار سحب الجنسية، والمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كلف لجنة للنظر في من سحب الجناسي وأعيد 20 ملف وحتى الآن لم تعيد الجناسي، وهذا الملف لا يقل عن ملف العفو خاصة لدي ولدى بعض زملائي».,النائب حسن جوهر قال «وزير التربية مطالب بإلغاء كل الهيئات والمجالس التي لا تجتمع ولا تقدم أي شيء للبلد والاكتفاء بالمجلس الأعلى للتعليم، فمن غير المعقول الرسوب الكبير في الاختبارات التي تقيس قدرات الطلبة في المواد الأساسية وهذا جرس إنذار وعلى الحكومة التحرك في هذه القضية المهمة».,ومن جانب آخر قال جوهر «سؤالي بشأن تسريبات أمن الدولة وهو الأمر الذي هز أركان الدولة وقدمنا فيه الاستجواب وأهل الكويت جميعاً شافوا تسريبات أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي من أمن الكويت»، وأكمل «ما هي نتيجة تسريبات أمن الدولة هو اتهام أبناء الكويت وبرأتهم المحكمة وبينت أنهم حريصون على الكويت وأمنها، وبالأمس برأت المحكمة الدكتور صفاء زمان فيما نسب إليها والتي قالت أن الأمن السبراني غير محصن، وأنا أضيف أن بيانات الضباط الشخصية والعائلية وعناوين سكنهم مخترقة وتوجد خارج الكويت»، وأضاف «كيف نحمي الجهاز المعني بأمن الدولة، وعندما نتحدث عن ذلك فنحن نتحدث عن أمن الكويت وأن يكون القياديين مؤتمنين على أبنائهم، والغيرة على بلدنا هي من تجعلنا نحرك أدواتنا الدستورية في المسألة السياسة».,النائب بدر الملا قال «تم توظيف شخص كمستشار قانوني في البترول من خارج القطاع النفطي ويتم زيادة راتبه بشكل غير مسبوق كل 4 أشهر ومعتبرينه كفاءة نادرة، ‘سنهوري زمانه’، ومهنته يرد على الأسئلة البرلمانية وديوان المحاسبة، وراح أكشف أمور في الجلسة القادمة، وبعض القياديين في البترول عندهم ‘خمال وبربسه’، الأخ الوزير راتب هذا الشخص أعلى من راتبك».,ليرد وزير النفط محمد الفارس «أشكر الأخ الدكتور بدر الملا وأوكد له أن أسئلته دائماً أمامي وأعد أن يتم تكويت القطاع القانوني ولكن هناك اجراءات تسبق ذلك، وأعد الأخ الملا أن انظر في ما ذكره حول الشخص المذكور في السؤال»، الملا رد بالقول «ليس لدينا أمر شخصي مع هذا المستشار وسوف اكشف الكارثة التي تتناقض مع برنامج عمل الحكومة وتالي نشوف».,النائب مبارك الحجرف قال «سؤالي لوزير المالية حول المشروعات السياحية قدمته قبل تولي عبدالوهاب الرشيد حقيبة وزارة المالية وشتان مابين المشروعات السياحية الآن وسابقاً حيث كانت في السابق ترسم البسمة على وجوه المواطنين والأطفال، أما اليوم فسرقت هذه الفرحة والبسمة بعد تدمير كل المشاريع السياحية وهو تدمير متعمد لهذه الشركة الرائدة، فجميع مرافقها الترفيهية اليوم مغلقة هل ذلك بشكل عشوائي فضلاً عن اغلاق منتزه الشعب والصباحية والخيران وصالة البولينغ في الجهراء والتي تحولت لمرتع للكلاب»، وأضاف «لا نعلم من يدير شركة المشروعات السياحية لكن اطلب من الحكومة أن تقتدي المشروعات السياحية بشركة المطاحن التي أمنت قوت أهل الكويت في الأزمات لاسيما كورونا».,وزير المالية رد بالقول «نشاطر مبارك الحجرف استيائه من المشروعات السياحية ولانقبل الحالة التي وصلت إليها مشروعاتنا السياحية، وطلبت تشكيل لجنة تحقيق لاسيما في ظل رئيس الشركة الجديد، وسنعمل جادين لخلق استيراتيجية جديدة لتطوير المشروعات السياحية في الكويت لتعود إلى الزمن الجميل».,النائب أسامة الشاهين قال «وجود مراسي في السكن يعطي قيمة مضافة للسكن الخاص ووجهت سؤالي لوزير المالية وتوقعت أن تكون المنطقة مغطاة أمنياً لكن الإجابة فاجأتني من قبل وزارة المالية التي أوضحت أنها ليست المعنية بالأمر، وذكرت أن عدد 2 مارينا تدفع رسومها فقط بينما بقية المارينات لاتدفع ونحن نتحدث عن أملاك خاصة، فمن غير المعقول ألا يكون هناك ترخيصاً إلا لشخصين يملكان المارينات سجلوا تراخيصهم طواعية منهم بينما البقية لا تملك تراخيص وهذه المواقع مهمة جداً وتعتبر رافداً للميزانية خاصة أن قيمتها سنوياً لا تتجاوز 5 آلاف دينار وهذا مبلغ زهيد لابد من إعادة النظر به من قبل املاك الدولة».,أما النائب حمدان العازمي فقال «سألت وزير الصحة عن إقامة حفلات في المنقف أيام أزمة كورونا وكانت هذه الحفلات مخالفة للاشتراطات الصحية، وأقيم الحفل في مخالفة كبيرة وتجاوب وزير الصحة ووزير الداخلية معنا تجاه هذه الحفلة ووقفها، واليوم نرى حفلات مخالفة للشرع والتراخيص الحكومية ونبهت وزير الإعلام عنها، فما الفائدة أن استقدم مطرباً ليحي حفلة في الكويت؟ فهذا دمار لجيل الشباب، وأنا خاطبت وزير الاعلام وقلت له غير مقبول ونحن مقبلين على رمضان أن تقام الحفلات، وروح الدين تجاوب أيضاً وأوقف تراخيص شركات وهذا يسجل للوزير وعليه وقف الحفلات قبل قيامها والتي لا توجد بها ترخيص، ومسوولية وزير الداخلية أيضاً، ونحن نسمع الآن عن حفلات قادمة لشركات تعلن بلا تراخيص وعلى الوزير وقف مثل هذه الفعاليات الدخيلة وأيضاً يتحمل المسؤولية في إصدار التراخيص واطلب من وزراء الداخلية والإعلام والتجارة تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد».,وزير الإعلام رداً على حمدان العازمي حول الحفلات «الأصل في القانون الإباحة، وموظفو ومفتشو الاعلام يراقبون الحفلات بشكل كبير وعن كثب خلال إقامتها بالتعاون مع وزارة الداخلية ولن نسمح بكسر القانون ونحن نتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف شروط الترخيص خلال إقامة الحفلات».,النائب فارس العتيبي قال «سألت وزير الداخلية الأسبق عن المنظومة الرادارية وقطع غيارها وكانت ردود وزارة الداخلية غير دقيقة وفيها لبساً خاصة على ديوان المحاسبة، وسأعيد توجيه السؤال لوزير الداخلية الحالي، وهذه المنظومة الرادارية أمنية لا سيما من جهة الحدود البحرية وهناك مناطق لا تشملها ولا تغطيها هذه المنظومة، والحدود البحرية خطرة ولا بد أن تكون الأجهزة الأمنية واعية لها خاصة من جهة الشاليهات، ولا بد أن تكون جاهزة لحماية أمن البلاد ونحن نثق في وزير الداخلية الحالي وجهوده».,وقال النائب عبدالله المضف «وردتنا معلومات في قضية صالحي أنه لم يستدعى كل من ورد اسمه في تحقيقات النيابة، ووجهت سؤالاً لوزير العدل رغم أنها كانت تأتينا من الفتوى وهي جهة تقوم بوأد علو الاجابة على السؤال البرلماني، ونحن نملك معلومات مؤكدة أن بعض المتهمين لم يستدعوا ونحن لا نشكك بأحد ولابد أن يستدعى الجميع، وإذا كان هناك شخصاً محصناً لا يمكن استدعائه ‘علمونا’، ووزير العدل يعلم بوجود قيادي كان يتبع الشيخ أحمد الناصر في السابق والآن يتبع الوزير محمد الفاس ولابد أن يحقق معه ويجري عليه مايجري على البقية، وإجابة النيابة قالت أن السؤال غير دستوري ونحن الآن نتحدث بشكل هادئ ولا تضطرونا أن نضع الحقائق أمام الناس».,وزير العدل رداً على عبدالله المصف «أنا متأكد من حرص المضف على أن العدالة تأخذ مجراها، ولا أحد فوق المساءلة وأي شخص يرد اسمه في التحقيقات يستدعى، لكن السؤال يخالف طلب التفسير الدستوري لتدخله في شؤون التحقيق، وأؤكد أن النيابة العامة حريصة في ان تطول يد العدالة كل من يرد اسمه في التحقيقات ولا أحد فوق المساءلة»، عبدالله المضف رد بقوله «اقدر حرص الجميع ووزير العدل، وأنا أؤكد وجود شخص فوق القانون، وجهدك مقدر لكن ميزان القانون يجب أن يستقيم ويطبق القانون على الجميع».,عبد الله الطريجي قال «تقدمت بسؤال برلماني عن عدم اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي وكانت الاجابة من الجهات المعنية أن السؤال غير دستوري، فمن غير المقبول التذرع بعدم الدستورية في الرد على الاسئلة وأكرر ‘هل اللجان الوزارية تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أم تتبع وزيراً آخر ؟’».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
