وزير التربية: اعتماد شهادة «لا حكم عليه» لتعزيز النزاهة في الترشيح للوظائف الإشرافية

• دعم الدورات التدريبية للوظائف الإشرافية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمتقدمين
• خطة تدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم المبكر

‏عبدالعزيز الفضلي

في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع التربوي، عقد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي اجتماعا مع رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، لبحث سبل تطوير برامج التأهيل المهني والارتقاء بالمسارات القيادية للعاملين في الميدان التربوي.

وأعرب الطبطبائي خلال الاجتماع عن تقديره للتعاون البناء الذي تبديه جمعية المعلمين، خصوصا في دعم الدورات التدريبية المخصصة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة تستوعب الأعداد المتزايدة، عبر مدربين متخصصين وبرامج مؤهلة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.

وتناول الاجتماع آليات تطوير دورات القيادة المنتهية باختبار، والتوافق على محتوى علمي يعكس الفئات المختلفة من المتقدمين للوظائف الإشرافية، بما يضمن رفع جاهزيتهم المهنية، وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات الاختيار.

كما بحث الطرفان آليات تطوير اختبارات الوظائف الإشرافية، من خلال إعداد نماذج تقييم تتناسب مع تخصصات المتقدمين وطبيعة المهام في كل وظيفة، على نحو يسهم في اختيار الكفاءات القادرة على قيادة العمل التربوي بكفاءة ومسؤولية.

وكذلك ناقش الاجتماع أهمية إعداد برنامج تدريبي متكامل للمعلمين الجدد، يركز على المهارات المهنية الأساسية، وإدارة الصف، وتطبيق استراتيجيات التعليم الحديثة، بما يسهل اندماجهم الفاعل في بيئة العمل المدرسية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الأطر التنظيمية لهذا البرنامج لضمان جاهزيته قبل بدء التنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح اشتراط تقديم شهادة «لا حكم عليه» للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، تعزيزا لمعايير النزاهة والالتزام بأعلى الضوابط الأخلاقية والمهنية في اختيار القيادات التربوية.

كما أكد الجانبان أهمية تطوير مهارات معلمات رياض الأطفال عبر خطة تدريبية متخصصة تعنى بتنمية مهارات التعليم والتعلم لديهن، كونهن يتعاملن مع مرحلة حساسة تتطلب أدوات تربوية حديثة تسهم في بناء أسس تعليمية سليمة للطفل منذ سنواته الأولى.

وفي ضوء التوسع في فصول الدمج للطلبة من ذوي صعوبات التعلم بمختلف فئاتهم، دعا الوزير الطبطبائي إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تعزز قدرات المعلمين والمعلمات في التعامل التربوي والنفسي مع هذه الفئات، وتمكنهم من إدارة فصول الدمج بكفاءة ومرونة وبما يرفع جودة الممارسات التعليمية داخلها، مؤكدا أن تطوير مهارات الكوادر التعليمية يمثل عاملا أساسيا في تمكين الطلبة من ذوي صعوبات التعلم من الاندماج السليم داخل البيئة الصفية، وضمان حصولهم على الدعم المناسب، وبناء فصول دمج أكثر فاعلية وعدالة بما يحقق فرص تعلم متكافئة لجميع الطلبة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة التربية وجمعية المعلمين في كل ما يدعم المعلم ويرتقي بالأداء المهني ويحسن جودة المخرجات التعليمية، انسجاما مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وبناء كوادر تربوية قادرة على قيادة التغيير.