تعيد الأسواق العالمية بصورة متزايدة تسعير مخاطر التضخم وتوقعات مسار السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واتخاذ تدابير تجارية جديدة، بما يعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع تباطؤ النمو. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع مزيج خام برنت متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل – قبل أن يتراجع في ختام تداولات الأسبوع الماضي – وسط مخاوف من تعطل طرق الشحن الرئيسية، فيما دفعت قفزة أسعار النفط عائدات السندات العالمية إلى الارتفاع وعززت التوقعات باتجاه البنوك المركزية إلى مزيد من التشديد النقدي.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بواقع 22 ألف طلب إلى 187 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ 1969، بما يشير إلى استمرار مرونة أوضاع سوق العمل، في حين قد تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية التي تتراوح بين 10 و12.5% والمطبقة على نحو 60 اقتصاداً إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الأعمال. وارتفع الدولار بالتزامن مع صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية، لينهي مؤشر الدولار تداولات الأسبوع الماضي عند 101.468 (+0.70%). وفي كندا، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% على أساس سنوي من 3.2%، كما انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، فيما تراجع متوسط التضخم الأساسي إلى 1.85%، بما يوفر المزيد من الدلائل على اعتدال ضغوط الأسعار الأساسية. وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي أمام نظيره الكندي عند 1.4096 (+0.52%). وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.25%، مع الإشارة إلى احتمال تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، في ظل استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.8% على أساس سنوي وارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركّب إلى 51.9 نقطة، بما يشير إلى عودة القطاع الخاص إلى التوسع. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأميركي عند 1.1370 (-0.60%). وفي المملكة المتحدة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.1 نقطة، على الرغم من أن تجدد ضغوط أسعار الطاقة قد يعكس جانباً من التقدم الأخير في مسار تراجع التضخم. وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأميركي عند عند 1.3325 (-0.94%). وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3% و3.5%، على التوالي، في حين تراجع إجمالي الإنفاق المالي الحكومي بنسبة 11.9% على أساس سنوي في يونيو. وفي أستراليا، ارتفع التوظيف بواقع 76.3 ألف وظيفة على أساس شهري، بينما تسارع التضخم في نيوزيلندا إلى 4.1% على أساس سنوي، بما عزز التوقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
