علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، سمحت للجمعيات التعاونية بالإعلان عبر منصاتها الرقمية عن عروض وخصومات خاصة تقدمها فنادق ومنتزهات وشاليهات لجميع مساهميها دون استثناء، وفق آلية جديدة تضمن تكافؤ فرص الاستفادة، وتمنع تدخل الجمعيات في اختيار المستفيدين أو عمليات الحجز.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الآلية الجديدة تقوم على تلقي الجمعية عروضاً من الجهات الراغبة في تقديم خصومات أو مزايا خاصة لمساهميها، على أن يقتصر دور الجمعية على الإعلان عنها عبر منصاتها الرقمية وإيصالها إلى المساهمين، من دون أن تكون طرفاً في تقديم الخدمة أو تحديد المستفيدين منها.وأوضحت المصادر أن التواصل والحجز سيكونان مباشرة بين المساهم والفندق أو المنتزه أو الشاليه صاحب العرض، بحيث يستطيع كل مساهم الاستفادة منه وفق العرض المعلن من الجهة المقدمة للخدمة، من دون الرجوع إلى الجمعية أو الحصول على موافقة منها.وأكدت أن الجمعية لا يحق لها تحصيل أي مبالغ مالية من المساهم مقابل الاستفادة من العرض، كما لا يجوز لها الحصول على أي مقابل مالي أو عمولة من الجهة صاحبة العرض، بما يضمن الفصل الكامل بين الجمعية وأي تعاملات مالية مرتبطة بهذه الخدمات.حرص على إتاحة الخدمات للجميع دون تدخل للجمعية أو مجالس الإدارات اشتراطات الاستفادة وأضافت المصادر أن «الضوابط تشترط أن تكون وسائل الاتصال الواردة في الإعلانات خاصة بالجهة المقدمة للعرض حصراً، سواء كانت فندقاً أو منتزهاً أو شاليهاً، ولا يجوز وضع أرقام هواتف خاصة بالجمعية أو موظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها للتواصل بشأن الحجز أو الاستفادة»، موضحة أن هذه الآلية من شأنها منع أي تدخل في توجيه الحجوزات أو منح الأفضلية لمساهمين على حساب آخرين، «إذ يصبح العرض متاحاً لجميع مساهمي الجمعية، في حين تكون العلاقة منذ لحظة التواصل حتى إتمام الحجز مباشرة بين المساهم والجهة المقدمة للخدمة».وأشارت إلى أن الصيغة الجديدة تتيح الاستفادة من بعض المزايا المرتبطة بالخدمة الاجتماعية بصورة مختلفة عن النظام السابق، بحيث لا تتحمل الجمعية تكاليف هذه العروض ولا تتولى توزيعها على عدد محدد من المساهمين، إنما تتيح الإعلان عنها للجميع على قدم المساواة.الآلية الجديدة تضمن تكافؤ الفرص وتمنع تدخل الجمعيات في اختيار المستفيدين والحجزرصد المخالفات
وشددت المصادر على أن مراقبي وزارة الشؤون يتابعون تطبيق الضوابط الجديدة وآلية تعامل الجمعيات مع هذه العروض، للتأكد من عدم وجود أي تدخل من مجالس الإدارات أو العاملين في تحديد المستفيدين، ورصد أي مخالفة للقرارات المنظمة لبنود الخدمة الاجتماعية.ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على ألا تتحول الآلية الجديدة إلى وسيلة للالتفاف على قرارها السابق بشأن المزايا التي كانت تقدم وفق النظام القديم، والذي رصدت عليه ملاحظات تتعلق باستفادة فئات محددة من المساهمين وغياب العدالة في إتاحة بعض الخدمات، فضلاً عن إنفاق ملايين الدنانير من أموال الجمعيات التعاونية على بعض بنود الخدمة الاجتماعية.وأكدت أن الأساس في السماح بهذه العروض هو تحقيق العدالة الكاملة بين المساهمين، بحيث يكون دور الجمعية إعلانياً فقط، وتبقى الخدمة متاحة للجميع، من دون تدخل أو وساطة أو منفعة مالية للجمعية أو مجلس إدارتها، وتحت رقابة ومتابعة وزارة الشؤون.مزايا النظام الجديد • العروض لجميع المساهمين دون استثناء.• الجمعية تعلن فقط عبر منصاتها.• الحجز مباشرة مع مقدم العرض.• لا تدخل للجمعية في اختيار المستفيدين.• لا مبالغ أو عمولات للجمعية.• التواصل حصراً عبر أرقام مقدم العرض.• رقابة ومتابعة من «الشؤون».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
