
(CNN)– واصلت معدلات المواليد في مصر انخفاضها، مدفوعة بتداخل عوامل اقتصادية واجتماعية، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع رغبة بعض الأسر في إنجاب أكثر من طفلين، إلى جانب تحسن خدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات، وفق خبراء.
ويضع هذا التراجع السياسات السكانية أمام تحديات تتعلق بتلبية احتياجات السيدات من خدمات تنظيم الأسرة، والحد من التفاوت بين المناطق، وتحسين مستويات صحة الأطفال وتعليمهم، فضلًا عن تداعيات انخفاض الإنجاب على التركيبة العمرية والقوى العاملة.
وصل عدد المواليد في مصر نحو 1.952 مليونًا عام 2025، مقابل 1.968 مليونًا عام 2024، بانخفاض بلغ 16.2 ألف مولود، أو ما نسبته 0.8%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تراجع معدل المواليد الأحياء إلى 18.1 مولود لكل ألف من السكان، مقارنة بـ18.5 في العام السابق، كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب، مقابل 2.41 طفل.
وبلغ عدد سكان مصر بالداخل 109.7 مليون نسمة، وفق أحدث بيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز أن الريف استحوذ على 61.1% من إجمالي المواليد خلال عام 2025، مقابل 38.9% للحضر، وسجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت بورسعيد والدقهلية ودمياط والغربية والسويس ضمن المحافظات الأقل، كما تراجعت الزيادة الطبيعية للسكان، التي تمثل الفرق بين المواليد والوفيات، إلى نحو 1.342 مليون نسمة عام 2025، مقابل 1.357 مليون في العام السابق.
قال مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عمرو حسن، إن انخفاض معدلات الإنجاب يرتبط بتحسن خدمات تنظيم الأسرة، وارتفاع الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات، إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية، والعمل على سد العجز في الأطباء، خاصة أطباء النساء والتوليد المدربين، ساعدا على زيادة فرص حصول السيدات على الخدمات.
وأشار حسن إلى أن جهود التوعية تشمل الرائدات الريفيات، إلى جانب استخدام قواعد البيانات المرتبطة بشهادات الميلاد والتطعيمات للوصول إلى السيدات بعد الولادة والتواصل معهن بشأن وسائل تنظيم الأسرة، مضيفاً أن ميكنة الخدمات الصحية تتيح متابعة السيدات بصورة أفضل وتقديم التوعية لهن في توقيتات مناسبة، بما يساعد على زيادة الاستفادة من الخدمات المتاحة.
وقال حسن في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية إن الاعتبارات الاقتصادية المؤثرة في قرار الإنجاب لا تقتصر على تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية، بل تشمل قدرة الأسرة على توفير التعليم والرعاية والاهتمام والوقت للأطفال، كذلك باتت بعض الأسر تفضل إنجاب طفل أو طفلين حتى تتمكن من توفير احتياجاتهما بصورة أفضل، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد متطلبات التربية.
وأشار حسن إلى أن التوعية بمخاطر الحمل المتكرر خلال فترات زمنية قصيرة ساهمت في زيادة الاهتمام بالمباعدة بين الولادات، لحماية صحة الأم وضمان حصول الطفل على الرضاعة الطبيعية والتغذية والرعاية المناسبة، كما أن تقارب فترات الحمل قد يؤثر في تغذية الأطفال، ويرفع احتمالات إصابتهم بالأنيميا والتقزم، بما قد يؤثر لاحقًا على التحصيل الدراسي والقدرات.
وأضاف حسن أن وسائل التواصل الاجتماعي والدراما ساهمت في وصول الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، من خلال تناول الأعباء المالية والنفسية المترتبة على زيادة عدد الأطفال، وتأثيرها على الوالدين وعلاقتهما وقدرة الأسرة على توفير الرعاية اللازمة لأبنائها، مشيرًا إلى وجود توجه لدى بعض المتزوجين حديثًا نحو تأجيل إنجاب الطفل الأول، مقارنة بالممارسات الاجتماعية التي كانت تشجع على الإنجاب المبكر.
وقال حسن إن تعليم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا من العوامل المهمة في خفض معدلات الإنجاب، كذلك تراجع الأمية بين الفتيات والنساء يزيد قدرتهن على اتخاذ قرارات بشأن توقيت الزواج والإنجاب والمباعدة بين الأطفال، بالإضافة إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب تطوير مستويات التعليم، يمكن أن يدعم استمرار التحسن في المؤشرات السكانية.
وقال حسن إن التحدي السكاني يمتد إلى ما هو أبعد من خفض أعداد المواليد، ليشمل تحسين الخصائص السكانية من حيث الصحة والتعليم والتغذية والقدرات، وإعداد قوة بشرية قادرة على الإنتاج والمنافسة، لافتاً أن مستقبل مصر بحلول عام 2050 لن يتحدد بعدد السكان وحده، وإنما بما يمكن إعداده من علماء ومخترعين وأطباء ورياضيين وكفاءات قادرة على المنافسة دوليًا.
من جانبه، قال المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، الدكتور عاطف الشيتاني، إن تراجع المواليد بدأ منذ نحو عشر سنوات، وإن تفسيره يتطلب النظر إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وليس الاكتفاء بمقارنة الأعداد بين عام وآخر، مضيفاً أن معدل المواليد ارتفع منذ 2011، ووصل إلى ذروته عند 31 مولودًا لكل ألف من السكان خلال عامي 2012 و2013، قبل أن يبدأ في الانخفاض.
وأشار الشيتاني إلى أن الضغوط الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع التضخم وزيادة الفقر، أصبحت من العوامل المؤثرة في قرارات الإنجاب، موضحًا أن الشباب باتوا أكثر حسابًا للأعباء المترتبة على إنجاب الأطفال وتوفير احتياجاتهم من تعليم ورعاية وصحة، وهو ما يظهر بصورة خاصة عند التفكير في إنجاب الطفل الثالث، الذي أصبح يمثل نقطة تراجع في رغبة كثير من الأسر.
وقال الشيتاني في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية إن الرغبة في إنجاب ثلاثة أطفال، التي كانت شائعة بين الأسر المصرية، تراجعت خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه عدد أكبر من الأسر إلى الاكتفاء بطفل أو طفلين، مشيراً أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة انخفض إلى 2.36 طفل، بعدما كان يقترب من ثلاثة أطفال، موضحًا أن عشر أسر كانت تنجب في المتوسط 30 طفلًا، أصبح إجمالي ما تنجبه نحو 23 طفلًا.
وأوضح أن تحديد الأسباب الدقيقة لهذا الاتجاه يتطلب دراسات ميدانية تستطلع آراء السيدات والشباب، خصوصًا المقبلين على الزواج، بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم وتوقيت ذلك، والعوامل التي تؤثر في قراراتهم، كما أن الاكتفاء بالتفسيرات العامة المرتبطة بالظروف الاقتصادية لا يكفي لفهم التغيرات التي طرأت على السلوك الإنجابي.
وقال إن تحسين التغذية والرعاية الصحية للأطفال ينبغي أن يسير بالتوازي مع جهود تنظيم الأسرة، بما يضمن الاهتمام بصحة الأجيال الجديدة إلى جانب متابعة أعداد المواليد، حيث تنتشر الأنيميا بين الأطفال دون سن عامين.
واستعرض الشيتاني برنامج تنظيم الأسرة الذي نفذته مصر منذ بداية التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية، وقال إنه شمل توفير الوسائل، وتدريب الأطباء والممرضات ومقدمي الخدمة، والتوسع في شبكة العيادات التي وصلت إلى نحو 6 آلاف عيادة، إلى جانب حملات التوعية وتحسين جودة الخدمات وبناء الثقة بين المواطنين والوحدات الصحية.
وأضاف أن الرغبة في إنجاب عدد أقل من الأطفال أصبحت توجهًا لدى بعض الأسر، وليس مجرد استجابة للرسائل الحكومية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الدعوة العامة إلى تنظيم الأسرة إلى تلبية احتياجات السيدات الفعلية، من خلال تعريفهن بالوسائل المتاحة وأماكن الحصول عليها وأسعارها وطرق استخدامها.
وقال الشيتاني إن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية أظهرت أن 80% من السيدات في سن الإنجاب لديهن طلب على خدمات تنظيم الأسرة، بينما تستخدم هذه الخدمات 66% منهن، بما يشير إلى وجود احتياجات غير ملباة لدى نحو 14%، كذلك سد هذه الفجوة يمكن أن يقلل حالات الحمل غير المرغوب فيه، ويتيح للسيدات الحصول على الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهن وتوجهاتهن الإنجابية.
المصدر: شبكة سي ان ان عربية





