أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حلقة نقاشية تحت عنوان “هل يمكن أن يكون لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني؟”، حرصاً من المركز على تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، والالتزام بدوره في التوعية بوضع النظم الصحيحة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية بالكويت، وتأكيداً على مبدأ العدالة والنزاهة، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.,وصرح عبدالوهاب الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز بأن المركز يرحب باستضافة هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين في هذا المجال والمتدربين المهتمين بالتحكيم بصفة عامة، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خصوصا في ظل النهضة التي تشهدها الكويت، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحياناً منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي.,وأشار إلى ضرورة أن تعمل الكويت على منافسة كل المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكداً أن لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة.,كما أن معظم التشريعات الحديثة تلجأ إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات كوسيلة اختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري طريقا ثانيا يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات المهمة في العمل التجاري حاليا، وستزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارت التجارية، وما ينشأ عنها من منازعات.,وتأتي هذه الندوة معاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية، وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، حيث تطرقت المحاضرة التي ألقاها اثنان من أساتذة القانون المتميزين والمختصين بشأن التحكيم التجاري، في ظل القواعد المعمول بها في الكويت مقارنة بالتطورات في دول أوروبا، كما أشارت إلى اختصاص المحكم، وكيف ينظر القضاء الكويتي إلى هذا الاختصاص، ودوره في حالة الدفع أمامه من أحد طرفي الدعوى بوجود اتفاق تحكيم، وتطرقت أيضاً إلى حق المحكم في الفصل في المسائل المستعجلة، وكيف تناولها القانون الكويتي، فضلاً عن قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، ومراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في الكويت مقارنة بالدول الأخرى، ومدى صلاحية هيئة التحكيم أن تصدر قرار للمحاكم الأجنبية لإيقاف الدعوى.,ومن جانب آخر، فقد تضمنت الندوة حواراً مفتوحاً نُقش خلاله حالات مختلفة عن موضوع الندوة، كما شهدت حضوراً كبيراً من جميع الأوساط التجارية والقانونية من دولة الكويت ومختلف دول الخليج.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
