«التثمين في الكويت وأثره في التطور العمراني»

أصدر المؤلفان الوزير فهد الشعلة وحمزة عليان كتاباً جديداً بعنوان “التثمين في الكويت وأثره في التطور العمراني”، مكوناً من 9 فصول متنوعة، وبها بعض الوثائق والصور النادرة.,وفي الفصل الأول يدوّن المؤلفان: “درجت في الأدبيات العامة مصطلحات تتصل بالتثمين، على غرار الاستملاكات وملكية الأرض، عندما يشار إلى مرحلة الخمسينيات وما قبلها، أي الفترة التي بدأت فيها الكويت الانتقال إلى الدائرة الجغرافية الأوسع من تقسيماتها التقليدية (شرق، وسط، جبلة)، فما خلفية هذا الموضوع؟ ,لم تكن العقارات قبل الخمسينيات تشكل أهمية كبيرة للمواطنين، ولم يقبل على الشراء إلا عدد محدود من المقتدرين، ومنذ منتصف الخمسينيات بدأ الإقبال على تملّك الأراضي بسبب بدء التثمين.,ويوضحان: “كان تملّك الأراضي يتم بعدة طرق، منها الهبة، أي أن يهب الحاكم مواطنا قطعة أرض، أو عن طرق الشراء، أو وضع اليد، وهناك العديد من الأحداث تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من سنّ فكرة نزع الملكية الخاصة للمنفعة مع التعويض العادل، وهو ثمن المكان والزمان، وبه كانت الدول الإسلامية هي الدولة التي ولد مبدأ المسؤولية مع ولادتها، فأدخلت في حيز التطبيق وعمرها بين يوم أو بعض يوم، كما كان في حادثة سهل وسهيل، وهذا التعويض عند التأمل هو أول تعويض بتاريخ الإنسانية، حيث كانت الدول في ذلك الحين كالفرس والروم دولا قائمة على الاستعباد والاستعلاء والوحشية.,وعندما تضع الدولة يدها على ملك خاص بقصد تحقيق منفعة عامة، وهو إجراء تقدم عليه أثناء تنفيذها مشاريع ذات نفع عام، وهذا الإجراء تنص عليه أغلب دساتير الدول التي تؤمن بحرية التملك للفرد ومبدأ صيانة الملكية الخاصة.,

طلبات شراء

,ويسترسل الكتاب في سرد حكاية التثمين: “قبل عام 1930 لم تكن هنالك جهة رسمية منوط بها التصرف في الأراضي، وبعد ذلك، أي بعد إنشائها عام 1930 مارست هذا الدور ضمن أدوار أخرى تتصل بالصحة العامة والنقل والنظافة وتوسعة الشوارع وغيرها. بعد هذا التاريخ، أصبح على كل من يرغب في الشراء أن يتقدّم إلى البلدية ليتم اتخاذ القرار بالبيع أو بالرفض.,وبالفعل، تقدّم عدد من المواطنين في الأعوام 1935- 1939بطلبات شراء أراض، فقرر المجلس ذهاب لجنة للكشف، وعليه تمت الموافقة على بيع الأرض بناء على رأي اللجنة المنتدبة للكشف، واستمرت البلدية تزاول مهامها بهذا الخصوص، حيث أنشأت عام 1940 دائرة لتسجيل الأراضي مقابل رسوم مالية.,

بلدية الكويت

,وبحسب قانون بلدية الكويت الصادر عام 1932 فإن التعويض كان يتم على الشكل التالي: المادة (۳۲) بالفقرة (۷) نصت على: تؤلف هيئة يختارها المجلس للنظر في كيفية التعويض، نصفها من أعضاء المجلس ونصفها من الخارج، لتقدير قيمة تلك الزيادة مع مراعاة ما يصيب البيت من ضرر، وعند النهاية يخيّر صاحب المنزل، إما أن يقبل التعويض نقدا أو ما يقابله من ممتلكات البلدية، أو ما هو ضمن حقوقها.,والحالة الثانية يسري عليها ما جاء في الفترة (6)، التي تقول: إذا هدم أحد الأهالي جدار بيته المباشر للطريق، فللبلدية الحق في أن تأخذ منه ذراعا واحدة، وإن احتاجت إلى الذراع الثانية تأخذها بعد الموافقة من هيئة تؤلف من أعضاء المجلس.,

الملكية الخاصة

,سارت الكويت على مبدأ أن الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة، وهذا ما جاء في المادة (۱۸) من الدستور، وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 33 (لسنة 1964) في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، مقابل تعویض عادل».,استمر المجلس البلدي في مزاولة مهامه، ففي عام 1940 قرر وضع علامات على الأراضي التي يتم تملكها في الأماكن الجديدة بالمقوع، وجزء من المرقاب».,وفي الخمسينيات، برزت مشكلة تتعلق ببيع الأراضي، إذ كان بعضها يتم عن طريق اتفاقات خاصة، يومها قرر المجلس أن كل قسيمة تنقص عن مقياس التنظيم، ولم يتم بيعها عن طريق المحاكم يعتبر بيعها باطلا، وتخضع لقانون التنظيم العام.,أما قصة خط التنظيم العام، فتعود إلى عام 1953 عندما صدر الأمر الأميری في شأن الأراضي الأميرية والخط الذي يبدأ من الدائري الرابع والخط الساحلي، بعد أن لوحظ استغلال البعض بوضع اليد على أراض خارج سور المدينة، وطلب الأمر الأميري من لديه اعتراض أن يرفعه إلى المحاكم لإثبات حقه، وفي حالة عدم تمكنهم من إثبات هذا الحق، فالأراضي تؤول إلى الدولة.,

خارج التنظيم

,ونتيجة هذا القرار أصبح أكثر من ٩٧ بالمئة من أراضي الكويت خارج التنظيم، وخط التنظيم عبارة عن خطين؛ الأول هو الشريط الساحلي من رأس السالمية وحتى الشعيبة بعمق كيلومتر واحد، وما زاد عن هذا الحد يعتبر ملكاً للدولة، وأصبحت المساحة الواقعة بعد الدائري الرابع وحتى الحدود مع المملكة العربية السعودية ملكاً للدولة.,أما بالنسبة لقرى الفنطاس والجهراء والفحيحيل وأبرق خيطان، فتمتد الأرض المخصصة للبيع والتملك والشراء من مركز القرية لمسافة كيلومترين، وما يزيد يعتبر ملكاً للدولة.,وبعد عام 1953 انتقلت مسؤولية الأراضي خارج خط التنظيم إلى مجلس الإنشاء، ثم اللجنة التنفيذية العليا، التي قررت أن جميع الأراضي خارج حدود المخطط والمملوكة بالهيئة هي أراض أميرية، لا يجوز لأيّ كان التصرف بها.,

تثمين العقارات

,وحول تثمين العقارات، يسرد الكتاب: “بالعودة إلى موضوع تثمين العقارات خارج حد التنظيم العام لا بدّ من الإشارة إلى أنه بعد إقرار المخطط الهيكلي الأول عام 1952، ونظراً للتوسع في تملّك العقارات وبخاصة هبات الأراضي، كانت الأوامر الأميرية منذ عام 1953 واضحة في تحديد خط تحسين المدينة أو خط التنظيم العام، والتي تعتبر ملكاً للدولة (أراض أميرية)، ومع ذلك استمرت التعديات من بعض الأفراد على تلك الأملاك، وحصلت منازعات بينهم وبين الدولة حول هذه الأراضي، وحرصاً من سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح – يرحمه الله – على الأموال العامة وأراضي الدولة من التعديات، صدر الأمر الأميري في 23/ 1/ 1956 ونشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد (٥٨) ونص على الآتي: يمنع منعا باتا إعطاء أي وثيقة تملّك لأيّ شخص كان إلا إذا كانت ضمن خطط تحسين المدينة، أو لاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة.,وفي حدود المعلومات المتوافرة والزمن المتاح للبحث، اتضح أن أول تثمين يتم تسجيله جرى يوم السبت الموافق الخامس من شهر أبريل عام 1947، وقامت به لجنة من بين أعضائها السادة خالد يوسف المطوع وعبدالله السدحان وعبدالمحسن الخرافي وعبدالعزيز الزاحم وأحمد الفهد وعبدالعزيز الراشد، رحم الله من اختاره إلى مستقر رحمته منهم، وكانت عدد البيوت التي ثمّنت في ذلك اليوم المشار إليه ثلاثة بيوت، هي بيت السيد سليمان اللهيب وبيت والدة أحمد المرزوق، وأخيرا بيت أحمد العون.,

مجلس الإنشاء

,استمر الأمر على هذا النحو حتى تم تشكيل مجلس الإنشاء من مديري الدوائر المالية والبلدية والمعارف والصحة والأشغال والأوقاف، وانعقدت أولى جلساته بتاريخ 5 /2 /1952، الذي تقرر فيه إنجاز المخططات وأعمال المساحة لضرورة التنظيم، وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتی 1959/ 12/ 28 تاریخ آخر جلسة له رقم (472)، وصدرت أول صيغة استملاك أرض بتاريخ 1952/ 8/ 18 لعقار السيد/ خالد إدهيم في الشامية الموصوف بالمخطط (138)، الصادر بتاريخ 13/ 8/ 1952.,أما فكرة مجلس الإنشاء فتعود إلى بداية الخمسينيات عندما اقترح نائب مدير إدارة المالية آنذاك المستر كرايتون CRAYTON المشروع، على الشيخ عبدالله السالم، وكان الهدف منه تسلم مهام تخطيط البلاد ودراسة مشاريع التنمية، وقد استحسن الشيخ الفكرة، «إذ رأى أنه سيكون وسيلة للتخفيف من التدخل الإنكليزي في شؤون بلاده عندما يتسلم بعض المواطنين مهمة إدارة هذا المجلس.,ومن المهام الموكلة إليه، متابعة التخطيط للمنشآت العمرانية للكويت، وهو دائرة حكومية تتألف من رؤساء الدوائر الحكومية والبلدية إلى جانب الخبراء الفنيين.,تشكلت أول الأمر من الرئيس الشيخ فهد السالم الصباح وثلاثة عشر عضواً، ثم الشيخ سالم العلي الصباح. ,يعتبر أول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت، عقد أولى جلساته في الخامس من فبراير عام 1952، واستمرت الجلسات حتى بلغت 472 جلسة لتاريخ 28 /12/ 1959 ولعب دوراً بارزاً في تخطيط المدن والقرى ودراسة المشروعات.,وفي عام 1960 صدر القانون رقم 47 لسنة 1960 الخاص بتنظيم المجلس، واشتمل على 14 مادة، وكان بداية لتطبيق مفهوم التخطيط الشامل.,وفي عقدي الخمسينيات والستينات تولى الإنفاق على الإنشاءات العامة، وكان يقوم بتحويل بعض المخصصات الزائدة عن ميزانية الإنشاء إلى ميزانية الاستملاكات.,

توزيع الثروة

,عن طريقة التثمين أورد المهندس صباح محمد الريس، في أحد إصداراته، أن الأمير المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح استحدث هذا المسار لتوزيع الثروة على المواطنين، حيث قامت لجان بتقييم المناطق داخل المدينة والقرى لوضع قوائم بقيمة الأراضي وتحديد الأسعار، على أساس أن تزيد على سعر السوق بأكثر من عشرين مرة، مما جعل غالبيتهم تسعى إلى بيع بيوتها وأراضيها إلى الحكومة، وقامت بدورها عام 1951 باستملاك الأراضي داخل المدينة للمنفعة العامة، وكوسيلة لرفع مستوى العيش، حيث بلغ متوسط الانفاق السنوي على الاستهلاكات خلال عقد الخمسينيات نحو 25.6 مليون دينار، فبعد تثمين البيت يعطى لصاحبه الثمن ويخصص له قسيمة في إحدى المناطق خارج السور، على أن ينجز البناء خلال سنة، كما يمكنه خلال هذه الفترة استعمال بيته الذي تم تثمينه. ,وبحسب التقديرات آنذاك، فقد أنفقت الدولة على التثمين مبلغ 600 مليون بين الأعوام 1952 و1967.,

طلبات إعادة النظر

,يذكر أنه تم إنشاء «شعبة التثمين”، بدائرة البلدية، وهي تتبع القسم الفني المسمى بـ «إدارة البناء” فيما بعد، وكانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة، واستمرت لجان التثمين المتعاقبة بعملها في تثمين العقارات المراد استملاكها للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة التثمين، وكانت هذه اللجان ذائها تقوم بالنظر في طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويضات عن العقارات المثمنة.,صدر قانون البلدية رقم 20/ 1960 وبموجبه أنشئ المجلس البلدي، وبدأ تطور العمل الإداري والتنظيمي يأخذ أبعاداً جديدة، ويصاغ صياغة قانونية على ضوء التشريعات القانونية وتحديد الهياكل الجديدة للدولة الفتية. ,وصدرت العديد من القوانين لتنظيم أعمال المجلس البلدي، وتحديداً اختصاصات البلدية وآخرها القانون رقم 33 لسنة 2016، الذي حدد الاختصاصات والجهات التنفيذية للبلدية والغرض من القانون نقل اختصاصاتها وفقاً للقوانين السابقة والفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.,صدر القانون رقم 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، والذي نص على إنشاء إدارة نزع الملكية لتكون إدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي (مادة ثانية)، ويعين مديرها بموجب مرسوم أميري، ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس البلدي، وصدر تعديل تشريعي على قانون 33/ 64 بشأن نزع الملكية بالقانون رقم 22/ 2006 بنقل تبعية إجراء نزع الملكية من رئيس البلدية إلى وزير المالية، وتعديل بعض مواد القانون، ومنها تشكيل لجنة التثمين وبعض النصوص الخاصة بلجان نزع الملكية، مثل رئاسة لجنة نزع الملكية لوزير المالية بدلا من رئيس المجلس البلدي وغيرها. ,وتمت إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لإدارة نزع الملكية واختصاصاتها الرئيسية واختصاصات الوحدات الإدارية التابعة لها، وذلك انسجاما مع التعديلات التشريعية على قانون نزع الملكية.,

,هي إحدى الجزر المأهولة بالسكان منذ القدم، وتقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي على بعد 20 كلم من سواحل مدينة الكويت، ويبلغ طولها نحو 12 كلم، وعرضها 6 كلم. مساحتها الإجمالية 43 كم2، قامت الدولة لدواعي التنظيم بتثمين العديد من العقارات والأراضي وإقامة المرافق الحكومية، ولكن أكبر عملية تثمين في الجزيرة حصلت إثر الواقع الذي خلّفه الغزو العراقي الآثم على البلاد., وفي ضوء اعتبارات الأولوية في التصدي لمرحلة ما بعد التحرير بمختلف تحدياتها، فقد بادرت الى مواجهة مشكلة أهالي جزيرة فيلكا، وذلك باتخاذ الإجراءات العملية بما يهدف إلى توفير سبل العيش الكريم لهم.,وعلى صعيد الحل الجذري لمعالجة المشكلات المرتبطة بجزيرة فيلكا، فقد ارتأت الحكومة أن تكلف لجنة من الجهات المختلفة المعنية، وذلك على النحو التالي:,- اهتم المخطط الهيكلي للكويت بوضع الأسس للبنية الهيكلية للمدينة، وخصصت منطقة نشاط تجاري نواتها ساحة الصفاة، ومنطقة للمباني العامة للوزارات والإدارات الحكومية على جانبي شارع عبدالله السالم، ثم منطقة أخرى للأنشطة الصناعية الخفيفة، وشكلت هذه الاستعمالات 12% من مساحة المدينة والسكني 54%، والطرق والمساحات المكشوفة والحدائق والملاعب حوالي 34%.,ويذكر المهندس سابا جور شبر أنه أعد مخططا لمناطق السكن وللمدينة القديمة، التي اعتبرت كأنها لم تكن، وقد بوشر في عام 1952 بتنفيذ مخطط المدينتين القديمة والجديدة مع التعديلات التي أدخلت على مخطط عام 1951، ويعتقد بحكم خبرته أن خطة تنظيم الكويت تنسجم علماً وهدفاً مع فكرة التنظيم الأساسية، لكنها لا تخلو من بعض الشوائب التي بالإمكان تفاديها.,وفي الإطار نفسه، كان المهندس صباح الريس أكثر وضوحا بكشف عيوب المخطط الهيكلي، فمن وجهة نظره وعند وضع المخطط عام 1952 لم تكن هناك إحصاءات دقيقة او بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها، فهؤلاء “أتوا من إنكلترا، وكل خبرتهم انهم قاموا بتخطيط مدن في إنكلترا، ولم يسبق أن واجهوا حالة مثل حالة الكويت في التطور السريع وغياب البيانات ونقص المعلومات، فلم تكن هناك مشكلة مرور في الأربعينيات مطلقاً، وفجأة فتح الباب على مصراعيه لاقتناء السيارات، فزاد عددها بشكل غير معهود.,

,الأسكلة كل أرض تحاذي البحر نتجت بالمجان عن ملك أصلي يقابلها من الجنوب، ويفصل بينهما الطريق الساحلي القديم.,صدر قرار من اللجنة المركزية (المجلس البلدي) رقم (م ب / ل م / 6/ 1/ 72) المتخذ بتاريخ 2/ 1 /1972، حيث اعتمدت الأسعار المقدرة من لجنة التثمين الرسمية، وهي الأسعار السائدة وقت تنفيذ شارع الخليج العربي عام 1956، يضاف إليها 25 بالمئة السعر، وهو الأساس السابق اعتماده بقرار اللجنة المركزية رقم (م ب/ ل م / 16/ 1 / 70)، المتخذ بتاريخ 12/ 3/ 1970.,أما تعويض الحظور، وهي نوع من الحواجز المائية لصيد الأسماك، حيث يستغل العديد من الأشخاص حظور الأسماك على طول سواحل الكويت، وكذلك الجزر مثل أم النمل وفيلكا وبوبيان، حيث صدرت العديد من قرارات المجلس البلدي والخاصة بتعويض أصحاب الحظور وإزالتها.,

,تشكل لجنة التثمين وفقا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 33 لسنة 64 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، التي تنص:,«تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى «لجنة التثمين»، يعيّن رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت.,

اختصاصاتها:

,تختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت، مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين، مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها» (مادة 6) معدلة.

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية