أكدت وزارة الصحة التزامها وتطبيقها لقوانين العمل للجهات المختصة في البلاد، وذلك في شأن توفير بعض الأعداد من أعضاء الهيئة التمريضية، وهي آلية منظمة لسد حاجة سوق العمل من بعض العمالة في الوزارة وغيرها من جهات الدولة الرسمية في الدولة، وذلك عبر التعاقد مع شركات مؤهلة وفق القوانين المنظمة بهذا الشأن في البلاد.
كما أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، بأن هذه الآلية متبعة في الوزارة منذ أكثر من عقد، إلاّ أن أن نسبة الحاجة لتوفير الهيئة التمريضية عبرها تم تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث قامت الوزارة بالاستعاضة عن ذلك عبر التعاقد المحلي المباشر، أو من خلال مذكرات التفاهم مع الدول التي تتوفر فيها هذه التخصصات، وذلك بعد استيفاء متطلبات وشروط التوظيف.
وتؤكد وزارة الصحة بأنها ملتزمة بالقوانين المنظمة لانتقال العمالة من الشركات إلى التعاقد مع الوزارة مباشرة، وبالفعل قد قامت بتعيين عدد كبير منهم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة بأنها ليست الجهة ذات الشأن في إنهاء عقود عددا من أعضاء الهيئة التمريضية، ملتزمة في الوقت ذاته في قوانين العمل والتي تحددها الجهات ذات الصلة في البلاد.
وشددت الوزارة في أنها تعمل جاهدة على تأمين كفاءات بشرية من الهيئة التمريضية وغيرهم من الكوادر الصحية، لسد حاجة سوق العمل داخل الكويت، وتأمين استمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ووفق الجودة اللازمة، فضلا عن التحديات في شأن توفير الأعداد المطلوبة من الهيئة التمريضية، لاسيما في ظل الشح العالمي للكوادر الصحية بشكل عام.
المصدر: صحيفة النافذة
