كشف النائب مهند الساير عن وجود شبهة تجاوزات على المال العام في لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى أنه يعد ملفا كاملا سيتم تسليمه إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، لاتخاذ الإجراءات تجاه المتورطين.,وذكر الساير، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أنه في 4 يناير الماضي تحدث مع وزير العدل و”نزاهة” بشأن تفاصيل وقائع في لجنة المناقصات المركزية، و”ننتظر الرد بإحالة المتجاوزين على المال العام في لجنة المناقصات إلى لجان التحقيق”.,وأكد اهتمام وزير العدل بهذه القضية بما يتوافر لديه من المعلومات عن التجاوزات التي تحصل في بعض الترسيات وطرح المناقصات بما يعدّ مساسا بالمال العام.,وأوضح أن “هناك مناقصات تطرح لأناس بعينهم، وترسية مناقصات لأقرباء أشخاص في لجنة المناقصات”، كاشفا عن أنه “بحث وراسل الكثير من الشركات حول هذا الموضوع”.,وتساءل: كيف أن مناقصة قيمتها السوقية 1.8 مليون دينار تتم ترسيتها بـ 3.5 ملايين دينار؟ مؤكدا أن هذا الملف متكامل وأعده وسوف يسلمه للوزير المعني لاتخاذ الإجراءات المناسبة.,وشدد على أن أهم الإجراءات التي يجب أن يتخذها الوزير هي وقف هذه اللجنة عن العمل وإحالتها إلى جهات التحقيق، مبينا أن قانون لجنة المناقصات واضح في المادة 82 في التعامل مع التجاوز على القانون والتعدي على المال العام.,وشدد الساير على ضرورة تصحيح الأوضاع وإحالة كل شخص ساهم في هذه المناقصة وغيرها للمساس بالمال العام إلى جهات التحقيق، مؤكدا أنه “سيتخذ خطوات تصعيدية والكشف عن هذه التجاوزات لتكون متاحة للجميع.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
