الصحة: الدم ليس سلعة للبيع.. وقرار رسوم أكياس الدم يسهم في الترشيد

أكدت وزارة الصحة أن الدم ليس سلعة للبيع أو الشراء، إذ تعتمد عليه أرواح الناس.

وقالت لجنة دراسة أسعار الخدمات المقدّمة من بنك الدم والتحاليل المخبرية والتي شُكّلت وفق القرار الإداري 8222 لسنة 2021 في وزارة الصحة، أن تعزيز التكافل المجتمعي، والحثّ على التبرع، والمحافظة على مخزون الدم الاستراتيجي، يمثل جل الأهداف السامية للوزارة، والتي تسعى إليها.

وأشارت إلى أن الرسوم التي أقرت مؤخراً فيما يخص خدمات نقل الدم، تعد رسوماً رمزية خاصة بإجراءات إدارية، كحفظ ونقل أكياس الدم والتحاليل المخبرية، يتم الإعفاء منها حال وجود متبرع، وهو ما جاء كحافز للحث على أهمية التبرع.

وأوضحت أن الرسوم الرمزية المقررة جاءت بعد نحو سنة ونصف من الدراسة عبر اللجنة، والمكونة من المختصين في الوزارة، وهي ليست هدفاً للوزارة في حد ذاتها، بقدر تحقيق الأهداف النبيلة التي تنشدها الوزارة من وراء إدراك قيمة التبرع، مع الأخذ بالاعتبار إعفاء الحالات الطبية الطارئة المستدعية لنقل الدم ومشتقاته كالحالات الحرجة، وحالات الأطفال والسرطان، وغيرها من الحالات المعفية من هذه الرسوم.

وأضافت لجنة دراسة أسعار الخدمات المقدمة من بنك الدم والتحاليل المخبرية أنها بذلت جهوداً مضنية في دراسة ومقارنة هذه الرسوم المقررة بمثيلتها في دول المنطقة، إذ أنها لا تزال رسوماً رمزية، مقارنة بالتكلفة الفعلية للخدمات والإجراءات الفنية والإدارية المترتبة على نقل وحفظ الدم.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في الترشيد، والتوجيه الصحيح لخدمات نقل الدم ومشتقاته نحو الحالات المستحقة فعلياً، بناء على أولويتها الطبية، مضيفة أن الوزارة تقوم بمراجعة رسوم الخدمات الطبية بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم بما تقتضيه المصلحة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، صوناً للمال العام، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية في البلاد.