أفادت مصادر معنية بأن اختبارات التسويات النقدية على مستوى قطاع الوساطة مع المقاصة تمت برمجتها مبدئيا للانطلاق في يونيو المقبل، ما يعني أن عجلة ترقية القطاع للوصول إلى مرحلة الوسيط المركزي المؤهل ستعود للدوران.,وتوقعت المصادر، في تصريح لـ«الجريدة»، أن تحصل بعض الشركات على ترخيص مشغل نهائي في ضوء وتيرة الأداء الحالي بحلول العام المقبل، خصوصا أن شكل النموذج النهائي قد يشهد تعديلات أو إضافات، حيث إن الاختبارات ونتائجها والنماذج العالمية والمرتقب من أدوات وتحديات جديدة كلها عوامل ستكون مؤثرة، علما أن هناك إطارا عاما معروفا مسبقا، لكن العبرة ستبقى بالرخصة النهائية ورأي الجهات الرقابية.,ومن أبرز الملفات التي سيضطلع بها القطاع ملف التسويات النقدية، بحيث تتم التسوية بين الوسيط والمقاصة بشكل مجمع، وكل شركة تتعامل مع عملائها في هذا الملف، حيث ستكون العلاقة في اتجاهين على مستوى حجم عمليات الشركة، وستقلص تلك العملية الدورة الروتينية، والكثير من الإجراءات والعمليات بين الوسطاء والمقاصة، وتسهل كثيرا آلية التعامل مع العملاء، سواء بشأن سداد المشتريات أو الحصول على ناتج البيع.,في سياق متصل، ذكرت المصادر أن عددا من شركات الوساطة اشترت مؤخرا أنظمة تكنولوجية تعتبر الأحدث، وعمدت إلى تجهيز بنيتها التكنولوجية، دون أن تعرف الكثير من التفاصيل الخاصة بمستقبل الخدمات والأدوار التي ستضطلع بها، لكن إحدى الشركات أفادت بأنها اقتنت نفس السيستم الذي لدى الشركات الكبرى في القطاع.,من جهة أخرى، تتطلع شركات القطاع إلى أن تكون لعملية الترقية إلى وسيط مؤهل فوائد مالية تنعكس على مجمل إيراداتها، بحيث يتم السماح لها بالتوسع في تقديم خدمات استشارية ومالية وإدارة أصول وفق ضوابط وحوكمة، وتقديم خدمات ما بعد التداول، مقابل عمولات وإدارة كل أموال العميل، بحيث تكون هي المسؤول الأول عن سيولة العملاء.,وبحسب مصادر فإن ملف العمولات سيكون أحد الملفات الشائكة، خصوصا في توزيع النسب، لاسيما أن شركات وساطة سبق أن أبدت ملاحظات على عمولاتها في بعض الأدوات والمشتقات المقترحة، حيث إن الشركات كانت تتحمل نسب مخاطر تفوق بكثير الهامش الممكن أن تحصل عليه.,وطبقا لتأكيدات مسؤولي القطاع فإن هامش المخاطر الذي ستتحمله شركات الوساطة يجب أن يكون معيارا رئيسيا في تحديد حصتها من العمولات، لاسيما أنها ستضطلع بأدوار كثيرة تحتاج إلى توسعات وكوادر مؤهلة، ومسؤوليات أخرى في متابعة كل الأنشطة والخدمات التي ستقدمها، فضلا عن حجم الضمانات المطلوب تقديمها في العديد من الخدمات.,
محمد الإتربي
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
