عقدت وزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي عدداً من المزادات تم من خلالها بيع 12 عقاراً سكنياً بقيمة إجمالية 9.47 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 3.22 ملايين، وبنسبة 51.5 في المئة عن الأسعار الابتدائية البالغة قيمتها 6.25 ملايين دينار.,وبلغ متوسط سعر المتر في مزادات العدل ما قيمته 1200 دينار، فيما تراوحت نسبة الارتفاع في العقارات المبيعة بين 14.5 و150 في المئة، إذ تم بيع بيت واقع في منطقة الفردوس مساحته 301 متر مربع بسعر 275 ألف دينار، فيما كان سعره الابتدائي 110 آلاف دينار، أي بزيادة نسبتها 150 في المئة.,كما تم بيع بيت سكني واقع في منطقة عبدالله السالم، مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 2.250 مليون دينار، فيما كان سعره الابتدائي يبلغ 950 ألفاً، أي بارتفاع نسبته 136 في المئة.,وشهد الربع الأول من العام الحالي بيع العديد من العقارات قيمتها 38.6 مليون دينار، بارتفاع ما نسبته 37.8 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 28.04 مليوناً، فيما استحوذت العقارات السكنية على ما نسبته 77.1 في المئة من اجمالي تلك العقارات.,وتم بيع عقارات سكنية خلال الفترة المذكورة بقيمة 29.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.2 ملايين دينار، أي بارتفاع نسبته 21.2 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 24.5 مليون دينار.,وتسعى “العدل” لإقامة العديد من المزادات خلال الشهر الحالي، لفض النزاعات حول العقارات، فيما تشهد المزادات إقبالاً متزايداً من المستثمرين والمواطنين، نظراً إلى تفاقم الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.,كما كان للفوضى التي يعانيها القطاع العقاري دور كبير في الإقبال على المزادات العقارية، إذ إن هناك فئة أصبحت تفضل شراء العقارات من مزادات، لوجود العديد من الضمانات عن السوق.,وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، بالإضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.,
سند الشمري
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
