أعلن النائب أحمد الحمد تقدمه باقتراح برغبة في شأن تشكيل لجنة عليا لتطوير التعليم بجميع مراحله. ,وقال الحمد، في معرض اقتراحه: تبنى الدستور النص على أهمية التعليم كأحد روافد التقدم والرقي للدول، لا يحقق مكانتها إلا أبناؤها من العلماء والمثقفين، وجاء النص بأحكام المادة 40 منه على أن: «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون».,وتلتزم الدولة بوضع القوانين والخطط اللازمة للقضاء على الأمية، مقرونة بقواعد تحقيق الدولة لنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي بهدف اكتسابهم الحنكة والخبرة والدراية، من خلال وضع المشروعات الواعدة لتطوير التعليم واستخدام أدوات حديثة وتفاعلية لتوصيل المعلومات الدراسية.,وأضاف: يكون للدولة تحقيق هذه المبادئ الدستورية للدارسين من الطلبة الكويتيين بمراحل التعليم المختلفة من خلال إصلاح منظومة التقييم للتحصيل العلمي، واستخدام التكنولوجيا بإنشاء بنك المعرفة الكويتي، وفقا للدراسات والبحوث التي تمت من قبل مراكز البحث العلمي المتخصصة، بما يتيح للطلاب الحصول على دورات تعليمية ومصادر متعددة للتحصيل العلمي مرتبطة بالبرامج التدريبية للارتقاء بالمستوى العلمي للمعلمين والمدرسين، ومعالجة الزيادة العددية للطلاب في المدارس وفصول الدراسة عن طريق اتباع صحيح الإجراءات ومبادئ التطوير الحقيقة من خلال نظرة واقعية للمستقبل المحقق للرقي والتقدم في نطاق بلورة دمج التعليم في السياق الفكري والسياسي، بما يعدّ أحد أطر التفكير في خدمة البلاد ومواكبة تحديات العصر., وقال: استنادا إلى ما خلصت إليه نتائج الدراسات والبحوث العلمية في مجال تطوير التعليم. أصبحت الدولة في حاجة ملحّة إلى المبادرة بالاهتمام بأطر ونماذج تطوير العملية التعليمية من الحصانة إلى الجامعة، ومراعاة التأكيد على التالي: العمل على أحدث وأعلى درجة من التطوير في القطاعات التعليمية كافة، من خلال تحديد أهداف استراتيجية بإتاحة فرص التعليم لجميع فئات المواطنين، وترسيخ القيم الإييجابية لبناء الشخصية المستقلة، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للطلاب للإبداع والابتكار، ووضع دراسة بخطة متكاملة بضوابط سنوية محددة، لتطوير المناهج وأساليب التعليم وتعزيز المهارات والمناهج الجديدة المبتكرة، ودعم أسس التعليم الرقمي (الإلكتروني) وتوظيفه لتحقيق التقنية العلمية بأنواعها بأطر تعليم إبداعي متطور، والاهتمام بالجوانب الخلقية ومبادئ القيم المجتمعية، وتطوير أطر تدريس مناهج الدراسات الإسلامية بما يحقق إثراء قيم المواطنة وتعزيز الشخصية الوطنية.,وأوضح أن المقترح يقضي بتشكيل لجنة عليا لتطوير التعليم بدولة الكويت بجميع مراحله، من الحضانة إلى الجامعة، تشكّل من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين وذوي الخبرة السابقة في مجال التعليم، وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير نظم التعليم، بما يتوافق مع صحيح المنهج العلمي المعاصر ويحقق الرقيّ والتقدم للبلاد، مع مراعاة أهمية عامل الوقت، والتفكير الفوري في أطر ونظم ووسائل تبني منهج دعم العملية التعليمية بسلوكيات القيم والأخلاق ودمج التعليم في السياق الفكري والسياسي، بما يعد محفزا للطلاب على المشاركة في حياة سياسية ديموقراطية تواكب تحديات العصر، مع الاسترشاد بما صدر من مراكز البحوث والدراسات المتخصصة، وتم اعتمادها كأسس للتطوير من هيئة اليونسكو في دول مجلس التعاون، ومنها على سبيل الإشارة «المشروع التربوي الجديد المقدم من الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
