عقدت اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل اجتماعها الأول عن عامي 2022 – 2023، بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رقم «19» لسنة 2022، حيث عقد الاجتماع بالهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المشار إليها بالقرار الوزاري، حيث شارك ممثلو الهيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والبلدية وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت، وقد ترأس سلطان الشعلاني مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المرتبطة بسوق العمل، حيث بحثت اللجنة المقترحات المقدمة من قطاع شؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم «156» لسنة 2022 فيما يخص التعديلات على فئات التصاريح، وفيما يتعلق ببعض إجراءات انتقال الأيدي العاملة، كما ناقشت اللجنة كذلك بعض الملاحظات المقدمة من غرفة التجارة والصناعة فيما يتعلق ببحث آليات خلق التوازن بين العرض والطلب على العمالة في السوق، والقرارات المطلوبة لخلق هذا التوازن وضبط حركة انتقال واستقدام العمالة، فضلًا عما استجد من أعمال تم عرضها على اللجنة واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة للنظر في التوصيات.
المصدر: صحيفة النافذة
