توالت ردود الفعل النيابية في أعقاب جريمة مقتل رجل أمن طعناً على يد مقيم سوري صباح اليوم، والذي قام أيضاً بقتل والدته بطعنات عدة.,وعلق النائب ثامر السويط «في عهد وزير الداخلية الحالي بلغ الإنفلات الأمني في الكويت مبلغاً خطيراً وهو أحد محاور استجوابنا له»، مضيفاً «اليوم يُقتل شرطي بجانب دوريته طعناً أمام الناس في الوقت الذي ترسل القوات الخاصة محملين بالأسلحة لمواجهة الغير مطعمين ومنعهم دخول المجمعات التجارية، أقول له: استقيل قبل أن تُقال».,أما النائب مهند الساير فقد عزا أسرة الفقير ورجال الداخلية، وطالب أن «يكون هذا المجرم عبرة للجميع وأن الإنفلات الأمني الغير مسبوق يجب أن يقف»، وأضاف «حذرنا بالسابق ومازلنا نحذر من سوء إدارة المؤسسة الأمنية بسبب تصرفات الوزير ودماء أبناء الكويت ليست رخيصة، وقريباً ستقف أمام منصة الإستجواب ليعلم الشعب الكويتي بأن الإهمال عقوبته الأولى هو الإقصاء السياسي».,من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري أن «الكويت تشهد مظاهر الانفلات الأمني غير المسبوق والارتفاع بمؤشرات الجريمة بشكل خطير لذلك كانت هذه القضايا أحد محاور استجوابنا المقدم لوزير الداخلية الذي أهمل الأمن العام وإنشغل وأشغل وزارته بالمظاهر الإعلامية».,في حين طالب النائب عبدالعزيز الصقعبي وزير الداخلية بحماية رجال الأمن «تركهم منفردين في المرور والنجدة يعرضهم للخطر»، مؤكداً أن «سرعة التقاضي والقصاص كفيل بالحد من هذه الجرائم المأساوية».,وانتقد النائب مهلهل المضف ما حصل بالقول «في الوقت الذي تستنفر فيه الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار يخلو من المنطق يتعرض المجتمع لأبشع أنواع الجرائم دون حماية».,أما النائب محمد الراجحي فقال «يجب أن يكون هذا المجرم عبرة لمن لا يعتبر بعد هذا الأنفلات الأمني».,النائب عبيد الوسمي من جانبه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء صباح الخالد قال فيها «ما تعيشه الكويت من اخفاقات على كل الأصعدة والمستويات أمر لا يمكن قبوله أو التعايش معه»، مضيفاً «الحد الأدنى من تحمل المسؤولية ليس السياسية فقط بل حتى الأخلاقية والوطنية تقتضي من أي مسؤول معني بالأمر أن يطلب اعفاؤه احتراماً للمجتمع أو على الاقل احتراماً لنفسه».,أما النائب أسامة المناور صرح بالقول «ننتظر القصاص العادل، وكذلك ننتظر من الداخلية ضبط من نشر تصوير الجريمة البشعة، فلماذا يُقتل ذويه مرتين؟».,النائب أحمد مطيع قال «كثرة جرائم القتل مؤخراً تحتاج إجراء دراسة عن أسبابها وطرق علاجها، وهذا يتطلب مراجعة آلية عمل وزارة الداخلية وكذلك سن قوانين صارمة لحماية رجال الأمن وفرض هيبة النظام».,النائب علي القطان بدوره طالب بضرورة «إتخاذ أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم كما أطالب بضرورة مسائلة المقصرين فما شاهدناه اليوم من جريمة بشعة يستوجب فتح أبواب قصر نايف وتفعيل عقوبة الإعدام».,خالد المونس علق قائلاً «انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وزيادة نسبة جرائم القتل تعد محوراً من باقي محاور استجوابنا المقدم لوزير الداخلية»، وأضاف «أبسط قواعد تأمين وسلامة رجل الأمن عدم خروجه منفرداً لأداء عمله ويجب عدم قبول عذر النقص العددي فالخلل في تجاوب الوزير للنقل للترضيات وكسب الولاءات وهي ايضاً أحد محاورنا».,أما سعد الخنفور فقال أن «التفاعل الشعبي والرسمي مع الحادثة تؤكد ضرورة القصاص من القاتل والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على رجال الأمن».,النائب مبارك الحجرف صرح قائلاً «والله أني كأب قبل أن أكون سياسي أصبحت أخشى خروج أبنائي في الشارع أو انتسابهم للشرطة بسبب الانفلات الأمني الغير مسبوق، هذا الانفلات سببه خلل في الإدارة وعجز عن تطبيق العدالة»، مضيفاً «من لم يستطع إصلاح الخلل فليرحل».,في حين ال النائب هشام الصالح «الحزن والغضب بمثل هذه الجريمة البشعة لشهيد الواجب ومن قبلها جريمة فرح لا يطفؤها الا القصاص العاجل، تلك سنة إلهية جلية ففي القصاص حياة، لابد أن يفتح قصر نايف أبوابه وينفض غبار أحباله علانية حتى يتحقق الردع».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
