قال عضو مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد، “انتهت لجنة الميزانيات من اعداد تقاريرها كاملة، ورفعها لرئاسة المجلس وتشمل التقارير الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، و22 ميزانية ملحقة و17 مستقلة، اضافة إلى 5 حسابات ختامية للسنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون بالنقل بين أبواب الميزانية يتعلق بتسويات محاسبية”.,وأضاف عبدالصمد في تصريح له اليوم في مجلس الأمة بعد انتهاء اجتماع اللجنة، “اقرار الميزانية في اللجنة لم يتم بالاجماع انما أقرت بالأغلبية من خلال 3 أعضاء موافقين و3 غير موافقين وتم ترجيح كفة الرئيس كونه مع الموافقين وعلى أثر ذلك تم اقرارها بالاغلبية”، مشيراً إلى أن الايرادات المقدرة في الميزانية 23.4 مليار دينار بزيادة 114% عن الميزانية السابقة، وتشكل الايرادات النفطية 91% من جملة الايرادات وسعر البرميل في الميزانية قدر بـ 80 دولاراً وسعر التعادل 79 دولاراً وهناك وفر في الميزانية بقيمة 333 مليون دينار، فيما بلغت الايرادات غير النفطية ملياري دينار تتركز في الكهرباء والجمارك والمالية والصحة والداخلية.,وتابع عبدالصمد، “مصروفات الميزانية بلغت 23.1 مليار دينار، 75% منها توجه إلى الرواتب والدعومات ومافي حكمها، والرواتب تشكل 12.8 مليار دينار، تمثل 55% من اجمالي المصروفات، والدعومات بلغت 4.4 مليار دينار تمثل 19% من المصروفات”.,وأضاف، “اتفقنا مع وزارة المالية على إلغاء الاعتماد التكميلي في الميزانية الذي كان معمولاً به في الميزانيات السابقة، ووضعنا رقماً محدداً للرواتب والأجور، وكان من المفترض أن يخرج القرار في أبريل القادم، لكن للأسف بسب الظروف السياسية لم نستطع رفعه إلى المجلس رغم انجازه كاملاً”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
