أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أهمية شهادات جهات تقييم المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي لضمان الجودة العالية للمنتجات محليا وإقليميا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير الشريعان اليوم الأربعاء خلال حفل توزيع شهادات جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي على 6 شركات محلية في مقر الهيئة العامة للصناعة الكويتية.
وأضاف الشريعان أن شهادة الاعتماد هي العملية التي يتم بمقتضاها التأكد والاعتراف بجدارة وكفاءة الجهات التي تقدم خدمات التحقق من المطابقة مثل مختبرات المعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة.
وذكر أن هذه الشهادة تستخدم في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة بهدف زرع الثقة في خدماتها وأدائها إذ توفر الثقة والدعم للصناعة وفتح المجال للمختبرات وجهات التفتيش ومنح الشهادات الخاصة لتقديم خدماتها.
وأوضح أن عدم وجود نظام الاعتماد سيحد من الثقة والاطمئنان بكفاءة المختبرات وجهات التفتيش والشركات المانحة للشهادات ومقدمي الخدمة ما يؤثر سلبا على انسياب السلع والخدمات.
وبين أن الاعتماد أصبح وسيلة يعتد بها في التجارة الدولية من خلال الاعتراف بجدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة على المنتجات والخدمات التي تتم في مراحل التصميم والتصنيع والإنتاج والاختبار والتفتيش كونها تعمل على تقييم كفاءة جهات تقويم المطابقة محليا لإعطاء الثقة في شهاداتها ومطابقة المنتج المصدر للمواصفات القياسية المحلية والدولية.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني في كلمة مماثلة “أصبح لدينا أول ست شركات معتمدة من مركز الاعتماد الخليجي لفحص المنتجات في الكويت” مشيرا إلى أن التقديم لمركز الاعتماد الخليجي متاح للجميع سواء شركات محلية أو دولية.
وأضاف أن الهيئة عملت على تسهيل الإجراءات الخاصة بالمنتجات الواردة إلى الكويت من خلال نظام (طابق) الذي أثبت فعالياته بشكل كبير إذ يقوم أي مورد بتقديم كافة أوراقه إلكترونيا (أون لاين) ويحصل في اليوم نفسه على الإذن بدخول البضائع إلى الكويت ودون مراجعة الهيئة.
وتأسس مركز الاعتماد الخليجي عام 2013 بقرار من حكومات الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن ويقدم خدمات متعلقة بالاعتماد والتقييم الفني لأغراض التعيين والتسجيل بالاضافة الى التدريب الفني وتأهيل المقيمين في مجالات المطابقة المختلفة ومنها مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات للمنتجات والافراد.
المصدر: صحيفة النافذة
