أكد رئيس السن لمجلس الأمة مرزوق الحبيني أن الكلمات الصادقة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء بثت الأمل في نفوس أهل الكويت وعاد إليهم اليقين والاستبشار.,وقال الحبيني في كلمته خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة إن النطق السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد «كان خطاباً استثنائياً وشاملاً شخص الواقع الذي تمر به الكويت انتصرتم فيه للدستور ولبيتم سموكم رغبة الشعب الكويتي انطلاقا من مرجعية القائد المسؤول».,وأضاف «ما أحوجنا ونحن في هذه المرحلة إلى الاستقرار السياسي ولن يتحقق إلا بما ألمحتم سموكم إليه من ضرورة توخي الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر فالأزمات والتحديات والأخطار بكافة أنواعها وأشكالها تحيط بنا من كل جانب».,وأعرب عن التطلع بأن يكون المجلس عند حسن ظن الشعب الكويتي به وأن يكون تصحيحاً للمسار وقادراً على تحقيق رسالته ثم بفضل توجيهاتكم الحكيمة والمعاونة الصادقة من الحكومة.,وتابع الحبيني أن «ذلك هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وإنجازات مستقبلية».,وقال إن من دعائم الاستقرار السياسي الاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال دولة الكويت وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والإقليمية بما يتفق مع سياستنا الخارجية التي تقوم على دعائم ثابتة.,وأضاف الحبيني «الشعب الكويتي يعقد آمالا كبرى في هذا المجلس ممثلا في أعضائه الذين اختارهم بكل نزاهة وشفافية وحملهم الأمانة وتوسم فيهم أدائها علي أكمل وجه».,وأكمل «بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية سوف نعمل معا مجلسا وحكومة في تناغم يضمن تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن ويحقق الحياة الطيبة الكريمة لجمهور المواطنين».,وقال «مكافحة الفساد باتت ضرورة قصوى في الظروف الاقتصادية التي نواجهها حتي نخرج من هذا المنعطف طويل الأمد من الضعف الاقتصادي ولن يتحقق هذا إلا بالاستمرار في التصدي لكل مظاهر الفساد والإفساد والعمل علي استرداد أي أموال عامة منهوبة بكل الطرق القانونية».,«الشعب الكويتي كله أمل وتفاؤل في دخول حقبة إصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة مع ضرورة تفعيل كل ما يتعلق بتنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل عن طريق سن قوانين التنمية المستدامة وتوفير ما يحقق شبكة ضمان وأمان للمواطنين».,وأضاف الحبيني «ضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية الساخنة وإيجاد حلول لها ويأتي علي رأسها البطالة والإسكان والتوظيف وتكافؤ الفرص وزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات العامة بما يتناسب مع مستويات ارتفاع المعيشة وتحسين الخدمات الاساسية».,«لا مناص من إصلاح إجتماعي حقوقي يعنى بالحريات العامة ويعمل علي تعديل كل ما صدر من قوانين من شأنها تقييد الحريات خلافا للدستور ويتطلب مراجعة فورية لقانون تنظيم القضاء والعمل علي تعديله بما يحقق استقلالية القضاء».,وختم رئيس السن بقوله «من الضروري في هذه المرحلة إعطاء الأهمية القصوى لإيجاد الحلول المناسبة لقضية البدون بما يتناسب مع قوانين البلد والنواحي الإنسانية، وإعاده النظر في كل ما يتعلق ويحقق التوازن في التركيبة السكانية بما يضمن المصلحة العليا للبلاد وأمنها».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
