قالت مديرة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضيلة الحسن، إن الهيئة تعكف حاليا، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، على تعيين جهة استشارية تتولى دراسة وطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة.,وأضافت الحسن، في لقاء مع “كونا”، أن أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حاليا تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرحلة الثالثة بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، التي من المزمع أن تنتج نحو 3000 ميغاواط.,وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على دمج دراسة المشروعين من قبل جهة استشارية واحدة، موضحة أن المشروع حاليا في مرحلة تعيين الجهة الاستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات والوثائق وطرحه وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته، بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.,وعن آثار جائحة كورونا وتداعياتها على الجداول الزمنية لمشاريع الهيئة، أفادت الحسن بأن الجائحة تزامنت مع تنفيذ أحد المشروعات التنموية المبرم بشأنها عقد شراكة مع إحدى الجهات العامة.,وأضافت أنه تم التعامل مع المعوقات التي واجهته واعترضت سير تنفيذه، وأهمها العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، في حين كانت المشاريع الأخرى في مرحلة التحضير للدراسة وإعداد الوثائق.,وعن مشروع محطة الزور، التي أصبحت شركة مساهمة، قالت إن هذا المشروع يُعد باكورة المشاريع التي تم طرحها وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وكذلك أول مشروع يتم تأسيس شركة مساهمة عامة له تم من خلاله أول اكتتاب عام للمواطنين في مشروع تنموي لإنتاج الطاقة الكهربائية.,وذكرت أن هذا المشروع حصد جوائز عالمية، ودخل الإنتاج الفعلي في فترة قياسية وقبل الموعد المحدد له، إضافة إلى قدرته الإنتاجية، لتغطية 10 في المئة من إجمالي الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك 20 في المئة من الطلب على تحلية المياه، وبتكلفة أقل على ميزانية الدولة، وفق تأكيد وزارة الكهرباء والماء، بصفتها الجهة العامة المختصة.,ولفتت إلى أن “معطيات هذا المشروع تؤكد نجاح الشراكة في الكويت، كما يمكن الاستفادة من مشاريع أخرى في هذا السياق”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
