توقعت «إيكونوميست إنتلجنس» تفاقم أزمة نقص العاملات الفلبينيات في الكويت بحلول شهر رمضان ، مع احتمال حدوث فجوة كبيرة في سوق العمالة اذا لم يتم حل الأزمة الراهنة بين الفلبين والكويت بشأن وقف إرسال عاملات منازل جدد الى الكويت بعد مقتل عاملة فليبينية على يد مواطن حدث .
وتوقعت الوحدة تفاقم أزمة نقص العاملات في الكويت مع قدوم شهر رمضان وخطر حدوث فجوة كبيرة في سوق العمالة اذا لم يتم حل الخلاف.
وأوضحت أن العاملات الفلبينيات يشكلن نحو 50 في المئة من عاملات المنازل في الكويت ، حيث تعد الفلبين واحدة من أكبر الشركاء في سوق العمل الكويتية .
وأشارت إلى أن أي قيود إضافية تفرضها الفلبين يمكن أن تسبب اضطرابات كبيرة في قطاع عاملات المنازل في الكويت إضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة ، لافتة إلى أن الحظر الذي تفرضه الفلبين على إرسال عمالة منزلية جديدة الى الكويت يمكن أن يمتد الى فرض حظر كامل.
وأشارت الى ان هذا يأتي قبل شهر رمضان المبارك في مارس والذي يزيد عادة من الطلب على عاملات المنازل.
وتطرقت إلى اعتزام السلطات الفيليبينية مراجعة اتفاقية العمل مع الكويت التي أنهت خلافاً دبلوماسياً مماثلاً في 2018.
وتابعت أن مئات العاملات الفيليبينيات غادرن الكويت منذ مقتل العاملة الفلبينية فضلاً عن مئات أخريات لجأن الى السفارة الفيليبينية في الكويت.
وأضافت ان بلدانا أخرى مثل اندونيسيا ونيبال وإثيوبيا امتنعت عن توقيع اتفاقيات عمالة مع الكويت بسبب ضعف قوانين حماية العمال فيها الأمر الذي يثير مخاوف من حالات نقص في عاملات المنازل في المستقبل.
وأشارت إلى أنه في عام 2021 غادرت تحو 41،200 عاملة منزلية من مختلف الجنسيات الكويت نهائياً.
وفي فبراير سمحت السلطات الكويتية باستقدام العاملات الأجنبيات بموجب عقود تنتهي مدتها هذا الشهر.
واستبعدت أن تُدخل الحكومة الكويتية إصلاحات على سوق العمل وتحسين حقوق العمال مع سعيها لعكس نسبة الوافدين الى المواطنين ، كما رجحت أن يعارض مجلس الأمة أي إصلاحات لصالح العمالة الوافدة مما يثير خطر توسع حظر الفلبين ليشمل إرسال كل العمال وربما يشجع بلدانا أخرى على أن تحذو حذوها.
المصدر: صحيفة النافذة