أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. أحمد العتيبي أن ما أثير مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود لشبهات للاعتداء على المال العام من خلال بيع تصاريح الحج لموسمي 2018 و2022م، وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة من قبل المنتفعين من السكن الوقفي الواردة أسمائهم في تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف: «عطفاً على تقدم به أحد المواطنين ببلاغ إلى النائب العام حول هذه القضية، فقد باشرت النيابة تحقيقاتها والتي سجلت برقم «94 لسنة 2022»، وإذ تعلن الوزارة أنه وبعد انتهاء التحقيقات ذات الشأن قد تلقت كتاباً من النيابة العامة بأنها باشرت التحقيق في الواقعة وأصدرت قرارها باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة بالأوراق، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً».
وأكد العتيبي حرص «الأوقاف» التام على الحفاظ على المال العام وعلى مبدأ الشفافية والمسؤولية، كأحد قيمها والتي ترمي في نهاية المطاف إلى تعزيز النزاهة.
المصدر: صحيفة النافذة
