جمعية المعلمين: ضرورة التعاطي مع القضية التعليمية بما ينبغي

• حمد الهولي: ثقتنا كبيرة بدور النواب في دعم المسيرة التربوية

عبدالعزيز الفضلي

هنأت جمعية المعلمين الكويتية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة، وما شهده العرس الديموقراطي من تقدير إقليمي ودولي، ومسؤولية وطنية مخلصة وصادقة لتصحيح المسار، وسط أجواء سادتها روح المسؤولية في المنافسة الشريفة بين المرشحين، واكبتها جهود كبيرة بذلت من قبل كل الوزارات والجهات المعنية.

كما هنأت الجمعية النواب الفائزين، معربة عن تقديرها للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، وتطلعها من نواب المجلس الحالي إلى منح القضية التربوية والتعليمية الاهتمام المنشود بشكل خاص، والسعي الحثيث لمعالجة القضايا التربوية المتراكمة، وتحقيق غايات الإصلاح والتنمية وتصحيح المسار بشكل عام، مؤكدة ثقتها الكاملة بدور النواب ومساعيهم الجادة والمنشودة في دعم المسيرة التربوية والوقوف إلى جانب وزارة التربية وأهل الميدان والنأي بملف التعليم عن أي حسابات تتعارض مع النظم واللوائح والمصلحة العامة.

وطالبت الجمعية في بيان لها بضرورة الاستفادة من كل المعطيات السابقة، والتي ألقت بظلالها بقوة على واقع الاهتمام المنشود بالقضية التعليمية، مؤكدة ضرورة التعاطي مع القضية التعليمية كما ينبغي، سواء على مستوى أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو على مستوى وزارة التربية وحاجتها الماسة إلى الدعم والاستقرار، لافتة الى ان التطلعات الآن تنصب وبشدة نحو المجلس الجديد والحكومة المقبلة لتجاوز التحديات والمحطات الصعبة، وأن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية دورهما المنشود ومسؤولياتهما لجعل التعليم ضمن أولوية الاهتمام على مستوى برنامج الحكومة.

ودعت الجمعية إلى تهيئة الأجواء والميزانيات المناسبة للخطط والمشاريع التربوية، ومعالجة الأوضاع غير المستقرة للواقع التربوي في ظل وجود نواقص عديدة ومؤثرة، وأن تكون للسياسات والخطط التربوية إستراتيجية واضحة المعالم تحدد ملامح الاحتياجات والمتطلبات التربوية، إلى جانب السعي الحثيث إلى المحافظة على حقوق أهل الميدان وتعزيز مكتسباتهم والابتعاد الكلي عن أي مشاريع أو خطط لا تتوافق مع احتياجات الواقع التعليمي وآلية العمل فيه.

‫من جانبه، أكد رئيس الجمعية حمد الهولي الحرص على تعزيز التواصل مع النواب بشكل عام واللجنة التعليمية بشكل خاص لما فيه صالح مسيرتنا التعليمية، مشيرا إلى أن الجمعية وضعت في اعتبارها الأول وضمن أولوية اهتمامها تطوير منظومة التعليم، لما لذلك من أثر على جودة التعليم وتطويره وإنها شاركت كعضو ضمن الفريق المسؤول عن مشروع إصلاح التعليم، والذي انطلق من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة السابق وتبناه فعليا وزير التربية د.حمد العدواني، وشكل فريقا خاص للأخذ به من خلال مشاريع، من أبرزها:

٭ حوكمة وضمان جودة التعليم.

٭ تعديل مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة.

٭ إصدار السياسات العامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي.

٭ إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام.

٭ تفعيل مراكز التدريب وتأهيل العاملين في التعليم.

٭ الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية.

٭ الاختبارات الوطنية.

٭ تصنيف المدارس ومنظومة الحوافز.

٭ إعادة هيكلة وزارة التربية وتحديد بطاقات الوصف الوظيفي.

٭ دمج ذوي الإعاقة في التعليم.

٭ إقرار مشروع رخصة المعلم.

٭ حسم موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة.

وذكر الهولي أن هذه المشاريع كان للجنة التعليمية في المجلس السابق برئاسة د.حمد المطر الدور الكبير في التنسيق ووضعها ضمن الاهتمام المطلوب وبمشاركة من الجهات المعنية ومن ذوي الاختصاص إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بمشروع قانون حماية المعلم ومشروع خفض السن التقاعدي والراتب الكامل لتحريك عجلة الوظائف الإشراقية ومشروع قانون الإخلال بأعمال الاختبارات.

وشدد على أهمية الأخذ بالتوجيهات السامية لتصحيح المسار التعليمي وحرص الجمعية الكامل على مد يد التعاون وتفعيل وتعزيز كل مجالات التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية من أجل معالجة القضايا، ومنح المعلمين حقهم المناسب من التقدير والرعاية وتعزيز مكتسباتهم وحماية حقوقهم، وبما يسهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام.