انطلق اليوم، الملتقى الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تحت عنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)، وذلك لمناقشة قانون الدوائر الانتخابية، المدرج على جدول أعمال جلسة 19 ديسمبر المقبل.
وقد حضر الملتقى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، وعددا من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات عامة، وممثلي الفعاليات والتيارات السياسات، وجمعيات النفع العام والحركات الطلابية.
واستعرض الملتقى مقطعا مصورا يشرح من خلاله فكرة القوائم النسبية، وكيفية التصويت وفقا لها، مبينا أنها «فكرة تنقذنا من فردية الطرح الفردي وتنقلنا الى العمل الجماعي المنظم».
وأكد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير أن الملتقى يهدف إلى «تفعيل فكرة المشاركة الشعبية في إقرار القوانين لاسيما التي تتعلق بالنظام الانتخابي، والاطلاع على الآراء الشعبية والمختصة في هذا الشأن قبل إقرار القانون».
وقال: «نفتخر بأن نقول أن الشعب هو المصدر الرئيسي للتصويت، وباذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».
بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري إنه «يتم تعديل النظام الانتخابي عندما يكون هناك استقرار سياسي، وليس في الأوقات العصيبة التي يتم الاختيار من خلالها منفردا، مثلما حدث في قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن «الوضع الحالي المستقر يجب ان يعطينا دافعا بأن نستمر في هذا القرار، ونطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا النظام، لأنه سينتقل من المجتمع المدني والشعب الى النظام».
من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري «قانون الانتخابات هو ملك للشعب الذي يجب أن تكون له الكلمة الأولى فيه، وأؤيد القوائم النسبية لكن يجب أن نتجرد من المصالح الشخصية والتفكير في المصلحة العامة فقط بمثل هذه المناقشات»، متابعة «نحن بحاجة الى نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي على غرار البرلمانيات العريقة في الدول المتقدمة».
من جهته، قال النائب مبارك الطشة «أطمح الى قانون أكثر عدالة، وهو الطموح الأكبر بأن تكون دوائر متساوية، وإن لم يتم إقرار القوائم النسبية فهناك فكرة الصوتين أو الأربع أصوات».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل السابق عبدالله الرومي إن «كل متابع يشعر بأهمية تعديل النظام الانتخابي الحالي، حيث أفرز في وقت سابق نوعيات يغلب عليها الضعف والمصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مع احترامي للجميع»، مضيفا «أنا مع نظام القوائم النسبية ولكن وفق ضوابط محددة، يجب مراعاتها، ويتم تحديدها من الناحية الدستورية».
بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن «قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا»، لافتاً إلى ان «الفكرة متقدمة ومطلوبة لكن يجب أن يكون لها أرضية صلبة وبنية تحتية بجذور حقيقية، حتى لا يكون هناك متسلقين. يجب أن يكون التعديل مبدأه الأساس تحقيق العدالة».
وقال عضو مجلس الأمة السابق ووزير الأوقاف السابق راشد الفرحان: «القوائم النسبية تحتاج الى نقاش ونقاش ونقاش مع الشعب والتريث فيه أفضل، ولا تستعجلوا في هذا الموضوع، وركزوا على أكثر من صوت انتخابي»، متابعا «الكويت الآن غير عن ذي قبل، فقد كثر عدد الكويتيين وعليه يجب أن تكثر الأصوات، وأنا مع أحمد السعدون الذي يقول إلا الدستور، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك يجب أن يعدل الدستور ويتم زيادة أعضاء مجلس الأمة الى 100 عضو مع زيادة عدد النساء في دخول المجلس، فكيف تكون هناك امراة واحدة في مجلس الأمة؟».
من جهته، قال عبدالعزيز الصقعبي «القانون الجديد شعبي بامتياز، وعلينا أن نستمع لصوت الشعب الكويتي فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من قانون الصوت الواحد»، مبيناً أن «ما يحدث الآن حالة استثناء، نرغب في تحويل الاختيار من العمل الفردي الى الجماعي المتقدم، ونحن أمام فرصة تاريخية لإقرار هذا القانون المهم، والمزيد من قوانين الإصلاح السياسي».
بدوره، قال جراح الفوزان: «نبدأ الخطوات الأولى للإصلاح السياسي، وأول بوابته تعديل النظام الانتخابي ومن ثم إقرار القوائم النسبية، لأنها هي من تحمي الانتخابات من التزوير. نحتاج دعم الشعب وان نلتف خلف عنوان واحد وهو إقرار قانون القوائم».
وقال أمين سر مجلس الأمة عضو اللجنة التشريعية النائب أسامة الشاهين إن «قانون القوائم النسبية يساهم في إنجاح التجربة الانتخابية وينقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية».
وقال عضو مجلس الأمة السابق أحمد باقر: الأفضل أن نكون في عدد دوائر عشرة كما كنا في السابق. توزيع أعداد الدوائر بحسب الناخبين يجب أن يلتفت فيه الى أن وجوده ببعض المجتمعات يرجع لوجود نظام المجلسين فمجلس يساوي عدد الممثلين بكل ولاية، ومجلس آخر يراعي معايير أخرى ولا يوجد فيه توزيع متساو لممثلي الناخبين.
وقال النائب حمد المطر “يجب أن نطور العمل السياسي الحزبي المنظم ولا نخاف منه، حتى يتم الانتقال إلى تطبيق القوائم النسبية”، مضيفا: “أعتقد أن علينا العودة الى النظام السابق بخمس دوائر وأربع أصوات، اإذا ما تمكنا من إقرار القوائم النسبية وهذا ما أراه، فالوقت غير ملائم له”.
من جهته، قال النائب عبدالهادي العجمي: لا يمكن تقديم قانون القوائم النسبية إلا بعد تحقيق العدالة النسبية ولدينا فرصة تاريخية بوجود نخبة من النواب في اللجنة التشريعية ومن الضروري مزج الاقتراحات كافة للوصول إلى قانون متكامل.
المصدر: صحيفة النافذة
