وزير التربية يصدر قراراً لحماية حقوق الملكية الفكرية للمناهج والبرامج التعليمية

• منع إعداد الملخصات أو المذكرات التعليمية أو بنوك الأسئلة أو إعادة تداولها عبر المنصات الرقمية أو المواقع الإلكترونية
• حصر وتسجيل جميع البرامج والتطبيقات والكتب المدرسية الحكومية والمؤلفات والمطبوعات
• إنشاء سجل إلكتروني متكامل في الإدارة العامة للتكنولوجيا يتضمن ما يتم تسجيله تباعاً باسم الوزارة

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بحماية حقوق الملكية الفكرية للبرامج والتطبيقات والكتب المدرسية الحكومية والمؤلفات والمطبوعات، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز جودة العملية التعليمية وصون حقوقها الفكرية، وضمان وصول المناهج والمصادر التعليمية إلى الطلبة والمعلمين من خلال القنوات الرسمية الموثوقة فقط.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار الجديد يهدف إلى منع أي استغلال غير مشروع للمحتوى التعليمي الذي تملكه الدولة، حيث نصت مواده على حظر استخدام أو نسخ أو إعادة نشر الكتب المدرسية الحكومية أو التطبيقات أو المطبوعات أو المؤلفات بأي وسيلة كانت، سواء في صورتها الورقية أو الإلكترونية، قديمة كانت أو حديثة.

كما شمل القرار منع إعداد الملخصات أو المذكرات التعليمية أو بنوك الأسئلة أو إعادة تداولها عبر المنصات الرقمية أو المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن هذا المنع يشمل أيضا المطابع والمكتبات ودور النشر حفاظا على حقوق الملكية الفكرية وضمان سلامة المحتوى التعليمي.

وبينت الوزارة أن القرار ألزم بحصر وتسجيل جميع البرامج والتطبيقات والكتب المدرسية الحكومية والمؤلفات والمطبوعات، أيا كانت طبيعتها، لدى مكتبة الكويت الوطنية، إضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني متكامل في الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات يتضمن ما يتم تسجيله تباعا باسم وزارة التربية.

وأكدت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ستتولى من خلال إدارة المنصات تشغيل وإدارة المكتبة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، التي تضم الكتب المدرسية والمصادر التعليمية التفاعلية المعتمدة فنيا، مع تحديثها دوريا لتواكب التطورات الرقمية ومتطلبات العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذه المكتبة متاحة بالفعل عبر موقع الوزارة على الرابط https://elibrary.moe.edu.kw.

وشددت الوزارة على أن جميع المخالفات ستحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع احتفاظ الوزارة بحقها في اتخاذ تدابير إدارية إضافية مثل وقف التعامل مع الجهة المخالفة، أو طلب حجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق المنصات التي يثبت تورطها في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأشارت وزارة التربية إلى أن القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية حقوقها الفكرية، باعتبارها جزءا أساسيا من الحفاظ على جودة التعليم ودعم أهداف الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة وآمنة.