الطبطبائي: نسعى إلى جعل منظومتنا التعليمية قادرة على المنافسة في المؤشرات الدولية

عبدالعزيز الفضلي

نظّمت وزارة التربية صباح أمس الاثنين حفل إطلاق مشروع التعاون بين وزارة التربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في بهو وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، بحضور عدد من القياديين والمسؤولين والمختصين في الوزارة، إلى جانب وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «إدارة التعليم والمهارات»، الذي ضم كلا من إدموند ميسون رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم، وماركو كولز محلل السياسات، وأديلينا بوبليتي محللة السياسات.

ويأتي هذا الحدث في إطار توجه وزارة التربية نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الوطنية وفق المعايير الدولية، ضمن خطة الإصلاح التعليمي الشاملة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في التعليم، ومن المقرر أن تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدعم وزارة التربية في تنفيذ خطتها المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية فنيا من خلال 3 أنشطة رئيسية تشمل إعداد خطة استراتيجية لإصلاح المنهج الوطني للمدارس الحكومية، وإجراء دراسة مقارنة مرجعية لأطر مناهج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وتصميم وتنفيذ اختبار جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتعزيز كفاءة الكوادر التربوية في الكويت.

وفي كلمة ألقاها وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي خلال الحفل، أكد أن هذا التعاون يمثل محطة فارقة في مسيرة التعليم في الكويت، مشيدا بالدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة السياسية الرشيدة، التي جعلت التعليم قضية وطنية وركيزة أساسية في بناء الإنسان الكويتي.

وقال الطبطبائي: «إن انطلاقة مشروع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست مجرد شراكة فنية، بل ترجمة حقيقية لإرادة دولة تؤمن بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الآمن لمستقبل مزدهر».

وبين الوزير أن مشروع التعاون يأتي استكمالا لخطة الإصلاح التعليمي التي عرضت على مجلس الوزراء في يناير الماضي والمكونة من ستة محاور، مشيرا إلى أن هذا المشروع يجسد محور تطوير التعليم والمعايير الدولية من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة.

وأشار الطبطبائي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدعم وزارة التربية في تنفيذ خطة الإصلاح عبر 3 محاور رئيسية، تشمل: دعم تنفيذ المنهج الوطني للمدارس الحكومية بما يواكب المعايير العالمية ويعزز جودة التعليم، وإجراء دراسات مقارنة لأطر مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتصميم وتنفيذ امتحان جديد لإعادة ترخيص المعلمين بما يضمن كفاءة الكوادر التعليمية وتطوير أدائهم، مؤكدا أن هذه الجهود المتكاملة تعكس إصرار الكويت وطموحها في أن تكون ضمن مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال التعليم. كما توجه الوزير بكلمة إلى ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائلا: «إن ما نبدأه اليوم ليس مشروع تعاون عابرا، بل محطة مفصلية نطمح من خلالها إلى إحداث أثر حقيقي في تصنيف الكويت على خارطة التعليم العالمية، هدفنا أن يصبح نظامنا التعليمي قادرا على المنافسة في المؤشرات الدولية، وأن تذكر الكويت كنموذج يحتذى به لا كمجرد تجربة تدرس من بعيد».