«المعلمين»: إجماع على أهمية الموجهين ولا حل لقضاياهم

• الهولي: المشكلة الأكبر في «الديوان» وليست «التربيـة».. والموجه الذي يترقى لا يحصل على مكافـأة التوجيه
• العجمي: «التربية» خالفت كادر المعلمين وتعديلاته ونزعت الصفة الإشرافية للتوجيه برسائل وقرارات شفوية

عبدالعزيز الفضلي

نظمت جمعية المعلمين أمس «الملتقى التربوي الأول للموجهين الفنيين» تم خلاله مناقشة قضايا الموجهين وأهم المستجدات في هذا الشأن.

ونيابة عن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، قالت الموجه العام للعلوم منى الأنصاري: كنا عصب التعليم خلال الجائحة وقبلها وهناك من يسعى لحل الأزمة من موجهين ومسؤولين في الوزارة وإدارات مدرسية ومجلس الأمة وتحقيق مطالب العاملين في هذا الحقل.

وفيما حملت الأنصاري تحيات وكيل الوزارة إلى الموجهين ووعوده بمتابعة مشكلتهم مع ديوان الخدمة، أكدت أنها عملت خلال الفترة السابقة على جمع المراسلات والقرارات الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع القطاع الإداري في الوزارة لحل المشكلة وحسم الموضوع من قبل الجهات المعنية.

بدوره، عاد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بالمشكلة إلى عام 2018، حيث تفجرت أزمة مكافأة نهاية الخدمة للموجهين العموم ثم «الأعمال الممتازة» وصولا إلى غياب الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي، مبينا أن الموجه الذي يترقى لا يحصل على مكافأة التوجيه، ومن هنا بدأت الجمعية بالتحرك مع الوزارة وديوان الخدمة، حيث أكدوا أن هناك مشكلة في هيكل الإدارات المدرسية المطورة وقد رفعته الوزارة دون إدراج التوجيه الفني به.

وأضاف الهولي: طلب الديوان الهيكل المقترح للجمعية وزودناه به في 2018 وتمثلت المشكلة في: هل يحق للموجه تقييم المعلم؟، مبينا أن الديوان لم يمانع الديوان آنذاك ولكن ظهرت مشكلات أخرى، ومنها رئيس الشعبة هل يعادل رئيس القسم أم المدير المساعد؟ لذلك طلب الديوان إعادة الوصف الوظيفي وقمنا بتعديله وجاء رد الديوان بأن يجب أن يقيّم المعلم اثنان فقط وليس ثلاثة.

ورأى أن المشكلة الأكبر في الديوان وليست «التربية» ويجب عليه أن يقدم حلا جذريا للمشكلة، مؤكدا أن جميع من التقيتهم سواء وزير التربية د.علي المضف أو وكيل الوزارة أو اللجنة التعليمية أو ديوان الخدمة يؤكدون أن التوجيه عصب المنظومة التعليمية لكن للأسف رغم ذلك فالأزمة قائمة منذ 2018.

من جانبه، قال ممثل اللجنة التعليمية موجه الاجتماعيات د.نايف العجمي «إن وزارة التربية خالفت قانون كادر المعلمين وتعديلاته التي تنص على الصفة الإشرافية للتوجيه وقد نزعت هذه الصفة برسائل الواتساب والقرارات الشفوية، وهذا لا يجوز في دولة القانون».

وأضاف العجمي: «مسؤولو الوزارة قالوا مشكلتكم في الديوان وممثلو الديوان قالوا مشكلتكم لدى الوزارة، حيث إن استفساراتنا لا تلقى ردودا من الوزارة»، مبينا: سوف نستمر في الضغط وندعو للاتزان في الطرح وأننا لا نستحق هذا الوضع الذي لا يليق بقيادات «التربية».

في السياق ذاته، قال عدد من الموجهين المشاركين في الملتقى إننا نناقش المشكلة بحضور 200 موجه وموجهة وغياب كامل لوكلاء «التربية»، مؤكدين أن المشكلة يعاني منها 2000 موظف وموظفة في الوزارة حيث وقع عليهم ظلم كبير.