الدكتورة رنا الفارس: الإجابة عن السؤال البرلماني تتم في إطار الدستور وحسب الاختصاص

كشفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس أن قطاعات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقوم بالرد على الأسئلة البرلمانية وفق الأطر الدستورية، وحسب اختصاص كل منها.

جاء ذلك في مذكرة رد للجهاز على سؤال للنائب مهلهل المضف.

وقال نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات د. عمار الحسيني إن الأطر التي يعتمد عليها الجهاز في تحديد دستورية السؤال البرلماني من عدمها تكون وفقا لقرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 2 لسنة 2004، الصادر بجلسة 11/04/2005، كما تتم مخاطبة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للتنسيق بهذا الشأن، حيث يقوم بالرد على الاسئلة البرلمانية قطاعات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المختلفة، كل حسب اختصاصه.

وأضاف الحسيني: ليس هناك صلاحية مخصصة لجهة الادارة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتحديد ضوابط السؤال البرلماني، وإنما يتبع في ذلك القوانين واللوائح والقرارات المنظمة في هذا الشأن وقرار المحكمة في طلب التفسير رقم (2) لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005، كما تتم مخاطبة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة للتنسيق.

من جهتها، قالت المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني إن قطاعات الجهاز (قطاع الخدمات المساندة وقطاع المشروعات الوطنية وقطاع تقنية المعلومات) تقوم بالرد على الأسئلة البرلمانية، كل حسب اختصاصه، ثم يتم اعتماد الرد من المدير العام للجهاز.