أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين الكويتية مجموعة قرارات تم بموجبها منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الوحدة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بهذا النشاط من شركات ووسطاء التأمين.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في بيان صحفي اليوم السبت، إن القرارات الصادرة أسندت لحاملي الضبطية القضائية ضبط وإثبات المخالفات على شركات التأمين ووسطاء التأمين التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125 لسنة 2019) بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له بناء على المادة 45 من اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن ذلك يأتي وسط الجهود الدائمة التي تقوم بها الوحدة وأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون إنشائها.
وأكد العتيبي على عمل الوحدة في تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين.
وأوضح أن لحاملي الضبطية القضائية حق دخول أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر لإحالتها إلى الجهة المختصة والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
وذكر أن لهؤلاء أيضا الحق في إجراء التفتيش على الجهات الخاضعة لقانون وحدة تنظيم التأمين والتأكد من التزام شركات التأمين ووسطاء التأمين بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
ودعا العتيبي الشركات ووسطاء التأمين إلى الالتزام بقانون الوحدة والتعاون مع حاملي صفة الضبطية القضائية بموجب المادة 46 من اللائحة التنفيذية بتقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات والسماح بالدخول إلى الأماكن التي يطلبها حاملو صفة الضبطية القضائية من الوحدة.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين أسست وفقا للقانون رقم (125 لسنة 2019) الذي تتولى بموجبه تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة النافذة
