ثبتت وكالة التصنيف العالمية «موديز» تصنيف الكويت عند «1A» مع نظرة مستقبلية مستقرة موضحة أن ذلك يعود لقوة السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي الكويتي الذي «تتسم بالمصداقية وتتمتع بالفعالية في مواجهة التحديات المالية».,وقالت الوكالة في تقريرها الذي يتناول الأوضاع المالية والاقتصادية للكويت والمنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الاربعاء أن تصنيف الكويت عند «1A» مع نظرة مستقبلية مستقرة «مدعوم بشكل اساسي بالاقتصاد القوي والمستويات العالية من الثروة والاحتياطات النفطية الكبيرة».,وأكدت أن الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفع لدخل الفرد إذ أنها تمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم «وبحسب معدل الانتاج الحالي فان احتياطاتها النفطية قد تدوم 90 عاماً»، موضحة ان ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية.,وعن تلك الاستثمارات التي تمتلكها الكويت قالت «موديز» أن أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار «يفوق إلى حد بعيد» الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والديون الحكومية ما يعد مصدر قوة اقتصادية للكويت.,وبينت انه بالرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الاقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية الا ان الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر والتنظيم «الحصيف» للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.,واضافت «موديز» أن هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والاهداف الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية لا سيما فيما يتعلق بالاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة.,وشددت على أنه في حال انخفاض أسعار النفط سيعيد الاضطراب في قطاع الأعمال وأسعار الأصول المحلية وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص «كما يؤدي انخفاض الأسعار إلى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية»، موضحة أن ذلك يزيد من آفاق النمو.,وذكرت أن القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية «كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السنوات الاخيرة»، إذ ارتفعت نسبتها لتصل إلى 38 بالمئة من اجمالي القروض المصرفية في نهاية اغسطس 2021 مقارنة بـ10 بالمئة فقط قبل عشر سنوات.,وأوضحت أن هذه القروض تعتبر منخفضة المخاطر نسبياً «نظراً لأنها تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين في أغلب الأحيان وبأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم».,ومن جانب آخر قالت «موديز» أن الودائع المحلية تعتبر مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية إذ تمثل 67 في المئة من التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية اغسطس 2021، مبينة أن البنوك منكشفة بشكل منخفض على أي عمليات تمويل من أسواق أجنبية متقلبة.,واشارت أن المطلوبات الاجنبية للبنوك الكويتية كانت منخفضة بنسبة 15 في المئة من اجمالي المطلوبات حتى نهاية اغسطس الماضي متوقعة «أن يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقراً على نطاق واسع خلال العام المقبل».,ولفتت إلى الإستقرار الذي تتمتع به الودائع الحكومية وشبه الحكومية المودعة لدى البنوك الكويتية وذلك بناء على البيانات التاريخية مشيرة إلى أن هذا النوع من الودائع يمثل حوالي نصف الودائع لدى البنوك.,وذكرت ان النظام المصرفي الكويتي يتكون من 16 مصرف تجاري تقليدي «بما في ذلك 11 مصرفا أجنبياً» وستة بنوك اسلامية «بما فيها بنك إسلامي أجنبي واحد»، موضحة أن أكبر خمسة بنوك استحوذت على نحو 81 بالمئة من اجمالي اصول النظام في نهاية عام 2020.,يذكر أن وكالة «موديز» المتخصصة في التقييمات والتصنيفات الائتمانية تقوم بشكل دوري في نشر تقارير اقتصادية متخصصة للدول حول العالم تحت مسمى «خدمة موديز للمستثمرين».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
