كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة المواصلات للسنة المالية 2020-2021، عن وجود مآخذ شابت مراقبة الأجور والتسويات التابعة لإدارة البريد، قد تؤدي إلى ضياع المستحقات.
وأظهر تقرير الديوان، استمرار عدم قيام المراقبة بحصر مستحقات الوزارة وتسوية حساباتها الخاصة بالبريد الجوي ومستحقاتها على إدارات البريد في الدول الأجنبية أولا بأول والمطالبة بها مع عدم التنسيق مع مراقبة الحسابات لإثبات تلك المستحقات بحساب الديون المستحقة للحكومة وذلك بالمخالفة للبند رقم (10/إيرادات) من قواعد تنفيذ الميزانية وللاختصاصات التنظيمية لمراقبة الأجور والتسويات، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مستحقات الوزارة.
وسبق للديوان ان أشار إلى هذه الملاحظة في تقريره عن السنة المالية الفائتة، إذ تبين لدى الفحص والمراجعة استمرار عدم قيام مراقبة الأجور والتسويات بحصر مستحقات الوزارة وتسوية حساباتها الخاصة بالبريد الجوي (الرسائل والمطالبة بها منذ عام 2018 حتى تاريخه)، وأن المدة القانونية للمطالبة بمستحقات الوزارة لأجور البريد الجوي هي (6) شهور بعد انتهاء كل ربع سنة مما يؤدي إلى ضياع حق الوزارة في المطالبة بمستحقاتها، وضياع ایرادات كان يمكن تحصيلها.
وأكد الديوان كذلك استمرار عدم استخدام التقدم التقني لربط مراقبة الأجور والتسويات مع باقي الإدارات ذات العلاقة واعتماد الوزارة على نظام الحفظ اليدوي مما قد يعرض تلك البيانات للتلف أو الضياع بالمخالفة للتعميم رقم (7) لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات، إذ سبق أن أشار الديوان لهذه الملاحظة بتقرير السنة المالية الماضية، وتبين لدى الفحص والمراجعة استمرار عدم وجود قاعدة بيانات آلية يمكن الرجوع اليها وربط آلي بین مراقبة الأجور والتسويات مع باقي الادارات، واعتماد الوزارة على نظام الحفظ اليدوي، مما قد يعرض تلك البيانات للتلف أو الضياع ويسبب ضعفا في المتابعة وتراكم الحسابات دون تسوية بالمخالفة للبند (8) من المادة (10 / تداول المحفوظات) والتي تؤكد إيداع البيانات بأوعية حفظ خاصة، واستخدام التقدم التقني لحفظ البيانات لسهولة استخراجها وحفظها من التقادم.
وذكر تقرير المحاسبة ان انتقال مراقبة الأجور والتسويات من قطاع المالية إلى قطاع البريد خلال السنة المالية 2020-2021 حسب الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع عدم نقل الاختصاص إلى قطاع البريد، تسبب بارتباك الأعمال مما يشير إلى عدم تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بالكامل.
المصدر: صحيفة النافذة
