وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، قال في مقدمته إنه تقدم به «وفقاً لأحكام الدستور والمبادئ التي تحكم أمانة الأداء الوظيفي على نمو يتحقق به حماية المال العام باعتباره واجباً وطنياً قانونياً على الجميع، وأي أضرار به يمثل مساساً بالقيم الاجتماعية، وإهداره مخالفة جسيمة يجب الوقوف أمامها والسؤال عن أسبابها معالجة لبعض أوجه الفساد الإداري الذي انتشر في بعض مرافق الدولة كأثر مباشر لضعف الإشراف أو عدم المتابعة».,وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الاتي: ما الأسباب التي أدت إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من مخالفات وملحوظات حول الإهدار المالي للعديد من عقود الوزارة على النحو المشار إليه؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصويب هذه المخالفات وتحصيل مستحقاتها التعاقدية على نحو كامل وفقاً لشروط كل عقد من هذه العقود؟,وأضاف: ما أسباب قيام الوزارة برد قيم بعض غرامات التأخير السابق تحصيلها من بعض المقاولين والسند العقدي والإجرائي لها والمتسبب في تحصيلها غير على مقتضى العقود؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين عن عدم تحصيل مستحقات الوزارة أو الأخطاء التي أدت إلى تحصيل بعض الغرامات ثم ردها إلى المقاولين؟,وتساءل: ما قيمة الترسية في عقد الطريق المعلق للجهراء وقيمة ما يكون قد صدر في شأنه من أوامر تغييرية، مقارنة بالنسبة المؤيد لكامل قيمة العقد ومدة تنفيذ العقد والتأخير في الإنجاز بحال وجودها، والإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة في شأن كل مما سبق؟ على أن تكون الإجابة مقرونة بكل ما يتطلبه البيان ذو الصلة بالسؤال من أوراق أو مستندات ومراسلات.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
