أظهرت البيانات الصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل منازعات بنحو 81 مليون دولار تتعلق بالتجارة والعقار والمحافظ المالية والاستثمارية من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021، وشملت جنسيات الأطراف: البحرين والكويت والسعودية وماليزيا.,وسجلت مجموع مبالغ المنازعات المقدمة زيادة بنسبة 100 في المئة عن أفضل سنوات ذروة نشاط المركز في عام 2019، والتي تم تسجيل منازعات بنحو 41 مليون دولار.,وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون طارق الشميمري، أن “عام 2019 كان من أنجح السنوات التي شهدها المركز منذ إنشائه من ناحية عدد القضايا التي تم تسجيلها وعدد تجديد عضويات المحكمين، حيث كانت سنة ناجحة بجميع المقاييس”.,وأضاف: “تبعتها سنة 2020، التي شهدت جائحة كورونا، التي أثرت على اقتصاد العالم بالسلب، وتضرر الجميع منها، وفي ظل هذه الجائحة لاحظ المركز انخفاضا متوقعا في عدد القضايا وتجديد العضويات في سنة 2020، مقارنة بأنجح سنة على الإطلاق، وهي سنة 2019”.,وتابع الشميمري: “بغض النظر عن العوامل المؤثرة استمر المركز بتسلم القضايا وحلها باستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الاحترازية وحل القضايا في آن واحد، واستطاع أن يُصدر عدة أحكام في هذه الفترة الحرجة عالمياً، والخروج منها بأقل الأضرار، بل بفوائد جمة وخبرات مكتسبة”.,واستطرد: “في عام 2021 شهد المركز طفرة في عدد القضايا التي تم تسجيلها، إضافة إلى زيادة في تجديد العضويات، فمن ناحية عدد القضايا –وليس قيمتها- تجاوز عدد القضايا المسجلة في 2021 عدد القضايا في عام 2020 بنسبة 167 في المئة، كما تجاوزت واحدة من أنجح السنين منذ نشأة المركز، وهي سنة 2019 بنسبة 60 في المئة”. ,وبيَّن الشميمري أن الطفرة لم تشمل فقط عدد القضايا، بل شملت حتى نسبة تجديد العضويات، حيث تفوقت سنة 2021 على سنة 2020 بنسبة 118 في المئة، وتفوقت على 2019 بواقع 114 في المئة.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
