ناقش رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد، ملف مخصص التدريب المقرر في السنوات الماضية للأجهزة الحكومية والقطاع النفطي، الذي تم وقفه خلال موازنة الدولة الحالية.,جاء ذلك خلال اجتماع الحمد مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية د. سارة المنصور مؤسسة الاتحاد، ود. سلطان الخلف نائب الرئيس، حيث تم بحث قرار وزارة المالية القاضي بوقف ميزانيات التدريب وما يترتب عليه من آ ثار وخيمة على خطط التنمية والاقتصاد الوطني ككل.,وتناول الاجتماع أهمية قطاع التدريب بوصفه ركناً اقتصادياً مهماً في الدولة، وبما له من انجازات مثمرة للخبرات والاختصاصيين، في رفع الاداء الوظيفي والتمكين المهني والفني لمواطني الدولة وما تقوم به شركات التدريب في توفير برامج تنموية وفنية مهمة تسهم في تحقيق كفاءات وقيادات وسواعد بناة للوطن، فضلاً عن ضرورته في تحقيق النفع العام، وأثر ذلك على تطبيق خطط التنمية ورؤية الكويت 2035.,واعتبر الجانبان أن مثل هذه القرارت غير المدروسة يشكل أزمة حقيقية لقطاع ضخم ويتسبب في تدهوره وإفلاسه، فضلاً عما ينجم عنه من خسارة حقيقية للاستثمار البشري على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.,إلى ذلك، تقدم الحمد باقتراح بقانون تقضي مادته الأولى بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم (1) من المادة (581) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.,وتضمن الاقتراح أن يكون نص الإضافة كالآتي: “كما أنه إذا قامت السلطة العامة بتعطيل العمل في مرافق الدولة العامة أو وقفها وذلك بسبب تفشي الأوبئة أو الأمراض أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية أو بسبب الحرب أو لأي سبب آخر حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو للمصلحة العليا للبلد، وترتب على ذلك غلق أو انتقاص كبير في انتفاع المستأجر من العين المؤجرة، يعفي المستأجر من دفع قيمة الأجرة طيلة فترة التعطيل بشرط ألا يكون المستأجر هو من تسبب في ذلك الغلق أو الانتقاص الكبير لانتفاعه من العين المؤجرة”.,وأكد الحمد أن المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له نظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، إلا أنه بعد ظهور وباء كورونا قامت السلطات العامة في البلد بتعطيل ووقف العمل في جميع مرافق الدولة وفرضت حظر تجول جزئيا، وتضرر الكثير من المستأجرين وأغلقوا العين المؤجرة بناء على تعطيل مرافق الدولة، وذلك لعدم انتفاعهم من تلك العين، مما ترتب عليه إرهاق كبير على المستأجرين.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
