قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيراجع التعيينات والإعفاءات التي تمت مؤخراً في مناصب رئيسية في الدولة.
وبعد إعلان الجيش حالة الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي، استعان بمسؤولين سابقين مخضرمين لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة. كما أعلن عن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات. بالإضافة إلى ذلك أعفي من مناصبهم بعض السفراء.
وأصدر حمدوك اليوم، توجيها بالوقف الفوري لجميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف بكافة الوحدات الحكومية، على المستويين القومي والمناطقي، “حتى إشعار آخر”.
وقالت الأمانة: “إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم”.
يأتي هذا بعدما أُعيد حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب اتفاق سياسي وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم الاثنين.
عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم
وقد أكد حمدوك في مقابلة مع قناة “العربية” الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير مع الجيش “تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات”.
في سياق متصل، عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس، اجتماعاً دورياً بالقصر الجمهوري تناول “عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا”.
المصدر: العربية.نت
