كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية عبدالله المطوطح، أن الهيئة تجهز لحملة تفتيشية شاملة وموسعة على العمالة الوطنية بالشركات المسجلة على الباب الثالث في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للتأكد من وجودها على رأس العمل، والتصدي لأي محاولات توظيف وهمي، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقال المطوطح، إن الهيئة تعكف حالياً على تجميع كشوفات بأسماء المواطنين المسجلين على هذه الشركات بالقطاعات كافة على سبيل المثال لا الحصر بالجمعيات التعاونية والمدارس الخاصة والمستشفيات وغيرها من القاعات الأخرى، مؤكدا أنه سيكون هناك وقفة جادة بحق الشركات وأصحاب الأعمال والعمالة المتورطين في التوظيف الوهمي، مشدداً على أن الهيئة سوف تتعامل وفق الأطر القانونية، ولن تتهاون مع حالات صرف دعم العمالة بغير وجه حق.
وأكد المطوطح، أن أبرز خطط وأهداف القطاع للسنة المقبلة العمل على إقرار جُملة امتيازات يتسنى من خلالها مساواة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص ونظرائهم في الحكومي، من منطلق حرص “القوى العاملة” على تشجيعهم بالانخراط والالتحاق بهذا القطاع الحيوي والهام، لبلوغ أعلى نسب الإحلال والتكويت.
وفيما يخص شمول أصحاب المشروعات متناهية الصغر والرياضيين ضمن الفئات المستحقة لصرف دعم العمالة، بين المطوطح، أن الدعم يوجّه فقط إلى لعمالة الشركات صاحبة التراخيص التجارية، أما بشأن الرياضيين فالقرار سمح بشمولهم بالصرف شريطة وجود ترخيص تجاري، وأن يكون العامل الوطني مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة النافذة
